أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وبخصوص قضية الأساتذة الجامعيين البالغين سن التقاعد، أنهم كوزارة ملزمين بتطبيق أحكام التقاعد المنصوص عليها قانونا، مشيرا أنه قرر اعتماد إجراء جديد من أجل إعادتهم للعمل من جديد بالجامعات ومراكز البحث.
وطمأن الوزير بداري، الأساتذة والباحثين الذي سيتم تحويلهم على التقاعد “أنه يمكنهم في نفس الوقت سيعملون على منح الفرصة لأغلبية الأساتذة المتقاعدين الذين لا يزالون قادرين على العطاء وتقديم الإضافة من خلال عقود تعاقدية تضمن استمرار الجامعة في الاستفادة من خبرتهم الطويلة”. ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بإحالة جميع الأساتذة والباحثين الذين يبلغ سنهم 70 سنة للتقاعد، بشكل فوري وإلزامي. وحسب التعليمة رؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية، فإن تطبيق الأحكام المتعلقة بإحالة الموظفين المعنيين على التقاعد تبعا لتعليمة الوزير الأول والتعليمة المشتركة المؤرخة في 14 أفريل 2022 التي تتعلق بإحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين البالغين سن 70 سنة على التقاعد، لم ترق إلى المستوى المطلوب وقد تم تسجيل تفاوت في التنفيذ من مؤسسة إلى أخرى، ناهيك عن رفض عدد معتبر من المعنيين لهذا الإجراء، تقديم ملفات تقاعدهم بالرغم من إعذارهم لمرات عدة من طرف مؤسساتهم الجامعية، مؤكدة على ضرورة العمل على إحالة جميع الموظفين الأساتذة والباحثين المعنيين البالغين السنة المحددة على التقاعد ودعوة المتخلفين منهم للامتثال لهذا قصد لهذا الاجراء وتقديم ملفاتهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 كآخر أجل تحت طائلة اتخاذ جميع الإجراءات القانون لتجسيد ذلك. في المقابل، طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الأسرة الجامعية من خلال رسالة وجهها عبر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي “الكناس” بأن التعليمة المتعلقة بمراجعة شبكة التقييم للترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي، لا تخص الدورة القادمة. كما أكد الوزير للمنسق الوطني لـ”الكناس”، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أنه لا يتخذ أي إجراء يمس بمصالح الأستاذ الجامعي، موجها دعوة لكل الأسرة الجامعية للمساهمة الفعالة في إثراء النقاش الجاد حول مراجعة شبكة التقييم للترقية لدرجة استاذ التعليم العالي.
سامي سعد
