قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إبقاء العمل بشبكة التقييم الخاصة بترقية مصاف الأستاذية، ساري العمل بها بعنوان الدورة الـ50 للجنة الجامعية الوطنية إلى حين اعتماد شبكة تقييم جديدة بعد فتح نقاش معمق مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات قطاع التعليم العالي بعد شهر رمضان.
وعقدت، الثلاثاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة الوطنية الجامعية بحضور ممثلي الوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومختلف نقابات القطاع الخاصة بالأساتذة على غرار مجلس “الكناس” واتحادية التعليم العالي والتنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السنابات، وقد أفضى الاجتماع على اتخاد القرارات التالية: “اعتماد نفس المعايير السابقة المعتمدة في الدورات السابقة بالنسبة للدورة 51″، كما أن أي تغيير في معايير الترقية مستقبلا لن يكون إلا بعد مدة كافية تسمح للأساتذة المعنيين بالتكيف مع المعايير الجديدة. كما تم الاتفاق، على الاجتماع مرة ثانية بعد شهر رمضان المبارك لفتح نقاش معمق حول متى وكيفية تطبيق التحيين في الشبكة المتعلقة بالترقية. وقرر بذلك، وزير التعليم العالي، إيقاف العمل بالشبكة الجديدة لتقييم الترقية إلى رتبة أستاذ والإبقاء على شبكة التقييم المعمول بها في الدورات السابقة مع فتح النقاش حول هذه الشبكة التي ستكون مناسبة للمعنيين من ناحية الوقت والمضمون، دون الاخلال بمعايير الجودة وتشجيع البحث النوعي، مع فتح ورشة عمل من أجل إثراء شبكة التقييم مع مراعاة جودة البحث العلمي والمحافظة، على المسار المهني للأستاذ وتذليل كل العراقيل والصعوبات، وذلك في حدود الوقت الكافي الذي يسمح للأستاذ استيعابها والتحضير لها والتكيف معها. وكانت قد حملت الشروط الجديدة والمعايير الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ، عدة سلبيات، حيث جاءت مجحفة في حق المقبلين على الترشح للدورة (51) وما يليها من دورات قادمة، وهو اشتراط ذات شعبة المترشح في المجلة المصنفة “ب” التي يريد النشر فيها، حيث أن هناك شعب تفتقر إلى مجلات مفهرسة إلا المدفوع منها وهو ما يثقل كاهل الأساتذة، وهو شرط تعجيزي حسب نقابات القطاع، وبالتالي وجب النظر في هذا الشرط وجعل النشر في مجلات صنف “ب” مفتوح في شتى الميادين، فالأستاذ مثلا في تخصص علم الاجتماع الجريمة، يمكن أن ينشر في مجال الجريمة الإلكترونية والذي في تخصص الإعلام ينشر في مجال التسويق الإلكتروني مثلا وإدارة المؤسسة، ناهيك عن تسقيف المشاركة في المؤتمرات العلمية بعدد قليل مقارنة بالمدة الزمنية التي يقضيها الأستاذ في رتبة المحاضر “أ”، وشرط أن تكون المؤتمرات الدولية مفهرسة في قاعدة بيانات wos، scopus في مجال العلوم الإنسانية هو الآخر أمر صعب ومستحيل فلا توجد مؤتمرات في ذات الميدان مفهرسة في قواعد البيانات السالفة الذكر، شرط براءة إختراع في المعيار الثاني في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية شرط يحتاج إلى التمعن وكذا شرط الإشراف على الدكتوراه من التسجيل الأول سيجعل من الأستاذ ينتظر مدة زمنية تتجاوز فترة ترشحه للدورة لانتظار مناقشة الطالب لأطروحة، وهو أيضا أمر قد يعجز عنه الكثير منهم، وهذا في ظل الشروط الجديدة لفتح مشاريع الدكتوراه سيخلق مشاكل كثيرة في تخصصات عديدة، ناهيك عن شرط التأطير في الماجستير وهو التكوين الذي آل إلى الزوال واستثناء تأطير الماستر.
سامي سعد
