أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 87 المؤرخ في 20 أفريل 2025، والذي جاء متممًا للقرار رقم 1419 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2022، المحدد للمقاييس الأفقية المعتمدة في هذا السياق، وهذا في اطار خطوة جديدة لتدعيم التكوين في الطور الثالث داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المواد 23 و31 و32 من القرار رقم 991 المؤرخ في أول أوت 2022، من أجل تكريس مقاربة بيداغوجية متكاملة تضمن للطالب المسجل في الدكتوراه تكوينًا أفقيًا مكمّلا في سنته الأولى. وينص القرار على تنظيم تكوين تكميلي على مستوى كل مؤسسة تعليم عالٍ، يُمنح لطالب الدكتوراه بهدف تمكينه من اكتساب المعارف الأفقية الضرورية لتحضير أطروحته. ويشمل هذا التكوين مجالات متعددة، من بينها: التعليمية في البحث العلمي والبيداغوجيا، الفلسفة، تحسين المستوى في اللغة الإنجليزية حسب المعايير المعتمدة (مستوى B2 أو C1)، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أسس وتقنيات البرمجة، وتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتفصّل المهارات المطلوبة وطبيعة المتدخلين في الملحق رقم 1 المرفق بالقرار. كما يُمكن تقديم هذا التكوين بالنمط الحضوري و/أو عبر الخط، من خلال دروس، محاضرات، ملتقيات وورشات، وذلك حسب ما ورد في الملحق رقم 2 المتعلق ببرامج التكوين التكميلي. وينص القرار على أن المصادقة على المهارات المكتسبة تتم من خلال دفتر طالب الدكتوراه، بناءً على تقييم تكويني ونهائي. ولتفعيل هذا التكوين، تقرر إنشاء خلية خاصة على مستوى كل مؤسسة تعليم عالٍ، تعمل بالتنسيق مع لجان التكوين في الدكتوراه، وتتكفل بمهام تنظيمية وبيداغوجية منها: تنفيذ التكوين التكميلي، اختيار الأساتذة المؤطرين، برمجة دورات التكوين، إلى جانب تقييم الطلبة. وتتكوّن هذه الخلية من نائب مدير الجامعة أو المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج بصفته منسقًا، إلى جانب ستة أساتذة باحثين من مصف الأستاذية يتم تعيينهم من قبل مدير المؤسسة، يمثلون التخصصات المرتبطة بمجالات التكوين المذكورة أعلاه، ويتولى نائب المدير رئاسة الخلية ويضمن تنسيق نشاطاتها، على أن تُعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك. وتلتزم الخلية بعرض برنامج عملها السنوي مرفقًا برزنامة تنظيمية على المجلس العلمي للمؤسسة للمصادقة، بالإضافة إلى تقديم تقرير سنوي حول حصيلة تنفيذ البرنامج. ويكلف مدير المؤسسة بتوفير الوسائل الإدارية والتنظيمية والبيداغوجية اللازمة لتمكين الخلية من أداء مهامها. ووفقًا للمادة 12، يسري مفعول القرار ابتداءً من تاريخ توقيعه، مع التأكيد في المادة 13 على أن أحكام القرار رقم 1419 لسنة 2022 تبقى سارية على طلبة الدكتوراه المسجلين بعنوان السنة الجامعية 2022-2023. واختتم القرار في مادته 14 بتكليف مدراء مؤسسات التعليم العالي، كل حسب اختصاصه، بتطبيق أحكام هذا القرار الذي سيتم نشره في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلم.
سامي سعد
