وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ردًا رسميًا إلى نائب المجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، بخصوص سؤال كتابي يحمل رقم 9830، وذلك في إطار المراسلة المحالة من وزارة العلاقات مع البرلمان تحت رقم 4050 والمؤرخة في 9 ديسمبر 2025، والمتعلقة بآليات تمويل المشاريع الفائزة في التحدي الوطني ProtoMarket ومشاغل الطلبة المبتكرين.
وأوضح الوزير في مراسلته المؤرخة بشهر نوفمبر 2025، أن آلية التمويل الأولي للمشاريع المبتكرة الجامعية جاءت ثمرة لأشغال فوج العمل المشترك المنصب على مستوى مصالح الوزارة الأولى، والمكلف بدراسة سبل تمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، في إطار هدف وطني يرمي إلى إنشاء 20000 مؤسسة ناشئة في الآفاق المسطرة. وقد جرى تناول هذه الآلية خلال عدة اجتماعات ضمت ممثلين عن قطاع التعليم العالي، وقطاع المالية، وقطاع اقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة والمصغرة. وأضاف المصدر ذاته، أن كيفيات تمويل هذه المشاريع تم ضبطها خلال اجتماعات عقدت على مستوى وزارة المالية، بمشاركة ممثلي الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، قبل أن يتم التأكيد على مجمل العدة التنظيمية خلال اجتماعين تنسيقيين انعقدا بقصر الحكومة يومي 24 و28 سبتمبر 2025. وأشار الوزير إلى أنه تم استكمال العدة الإجرائية اللازمة لوضع هذه الآلية حيز التنفيذ، عقب تنسيق مشترك مع مصالح وزارة المالية، من خلال إرسال السيد وزير المالية مراسلة رسمية تحت رقم 3489 بتاريخ 15 أكتوبر 2025. وفي هذا الإطار، تم تخصيص غلاف مالي قدره 500 مليون دينار جزائري من بين الاعتمادات المفتوحة بعنوان قطاع التعليم العالي لسنة 2025، حيث وُزعت هذه المخصصات على المؤسسات الجامعية لتمويل 331 مشروعًا مبتكرًا، جرى تأهيلها للتمويل الأولي من قبل لجنة وطنية مختصة تضم خبراء من القطاعين الوزاريين المعنيين. كما أوضح الوزير، أن خيار اعتماد التمويل غير المباشر، الذي أقرّه فوج العمل المشترك، يهدف أساسًا إلى التحكم في توجيه النفقات وضمان صرفها في إطارها التقني والبحثي المخصص لتطوير النماذج الأولية.
تدخل لدى وزارة المالية لتسهيل تنفيذ النفقات المرتبطة بعملية تمويل النماذج الأولية
وبخصوص مراجعة مرونة الإجراءات، أفاد الوزير بأن القطاع طلب من وزارة المالية توجيه مصالحها المختصة للعمل على تسهيل تنفيذ النفقات المرتبطة بعملية تمويل النماذج الأولية. وإلى جانب ذلك، تقوم المصالح المختصة حاليًا بعملية تقييم شامل لنجاعة آلية ProtoMarket، بالاعتماد على مؤشرات تقنية ومالية وتنظيمية، مع الإبقاء على النقاط الإيجابية المثبتة وإدخال تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين الفعالية والرفع من جودة مخرجات الآلية، التي لم يمض على بدء العمل بها سوى شهرين. وفيما يتعلق بتمليك العتاد والتجهيزات، أكد الوزير أنه وطبقًا للضوابط القانونية المنظمة للنفقات العمومية، يمكن تمليك المكونات التكنولوجية التي تدخل مباشرة في إنجاز النموذج الأولي القابل للتسويق، على غرار الحساسات، وألواح البرمجة، والعتاد الإلكتروني، والترانزستورات، والخوارزميات، وتراخيص البرمجيات، إضافة إلى تكاليف تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية. أما التجهيزات المكتبية والمعلوماتية ذات الطابع العام، مثل الحواسيب المكتبية والطابعات والكراسي، فلا يمكن تمليكها، باعتبارها تندرج ضمن النفقات العمومية ولا ترتبط بالضرورة بمكونات النموذج الأولي موضوع التمويل. وفي هذا الإطار، يمكن اقتناء هذه التجهيزات ووضعها تحت تصرف الطالب المبتكر صاحب المشروع، بما يسمح باستعمالها لاحقًا من طرف طلبة مبتكرين آخرين.
سامي سعد
