أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن فتح الترخيص لصيد المرجان الخام في بداية من 2024، علما أن عملية صيد المرجان كانت متوقفة منذ سنة 2001. وسيتم منح تراخيص لحوالي 60 مهنيا يتم اختيارهم عن طريق المزايدة.
وأكد بداني، أنه تم إتمام الجانب القانوني لتنظيم هذه العملية مع إنجاز دراسة حول تواجد المرجان على مستوى ثلاث ولايات ساحلية (الطارف، سكيكدة وجيجل)، مبرزا في ذات السياق ولدى نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الثانية، نشاط تربية المائيات في المياه البحرية والعذبة، مسجّلاً أنّ إنتاج الأقفاص العائمة بلغ خلال هذه السنة 5500 طن، في حين وصل إنتاج المياه العذبة حوالي 300 طن. تسعى الوزارة لرفع الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر إلى 14 ألف طن بنهاية سنة 2024 بواسطة 69 قفصاً عائماً ستدخل مرحلة الإنتاج.
الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة دوليا من ناحية الإنتاج السمكي
وأفاد بداني، أن مصالحه ستمضي اتفاقية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل استغلال الأحواض الفلاحية الكبرى لإنتاج السمك لا سيما “التيلابيا”، واتفاقية أخرى مع المجلس الأعلى للشباب بهدف تشجيع الشباب في الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد للاستفادة من الاستغلال السمكي.
وبشأن مساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني، أبرز بداني أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وتركيا من بين 23 دولة على مستوى البحر الأبيض المتوسط من ناحية الإنتاج السمكي السطحي، الذي يقدّر ما بين 100 إلى 120 ألف طن سنوياً، معتبراً أن هذا الإنتاج “غير كافٍ”. وتابع الوزير: “ما تقدّم، دفعنا إلى تشجيع تربية المائيات التي تشكل أحد المحاور الأساسية لتنمية القطاع، وجرى رفع إنتاج هذه الشعبة خلال أقل من عشر سنوات إلى 7 آلاف طن سنوياً، بعدما كانت في حدود 500 طن”.
تحديد شهر ديسمبر لإصدار البطاقة الرقمية للصياد
أفاد بداني، أن الوزارة ستقوم بداية من ديسمبر المقبل بعملية إصدار البطاقة الرقمية للصياد التي تحمل كل المعلومات المتعلقة بالمهنيين والتي ستسمح بالمتابعة فيما يخص التكوين والاحتياجات.
وفيما يخص صناعة وصيانة السفن، أبرز الوزير، أنه تم إنجاز، خلال 2023، ثلاث سفن كبيرة موجهة للصيد في أعالي البحار بقدرات وطنية، وفتح ثمان ورشات لصناعة السفن في انتظار استكمال ورشات أخرى على مستوى مختلف موانئ الصيد البحري، بتخصيص حوالي 15 مساحة، لافتاً أنّه سيتم كذلك فتح المجال خلال السنة المقبلة لاستيراد محركات السفن لأقل من 5 سنوات تلبية لمطالب الصيادين. وعرج بداني، على استفادة 811 صياداً من المنحة الشهرية الاستثنائية (30 ألف دينار) التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية، لفائدة المهنيين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست موانئ ولاية تيبازة في ماي الفارط، موضحا أنه تم إحصاء حوالي 160 سفينة صيد تعرضت لأضرار، مؤكداً أنّ “الدولة ستعوض كل الصيادين”، وهي التعويضات التي تكلف الخزينة العمومية 880 مليون دج، مضيفا أنه سيتم مع بداية ديسمبر المقبل، “فتح وبصفة نهائية كل موانئ ولاية تيبازة والسماح بالرجوع إلى النشاط بصفة عادية”. كشف الوزير عن إبرام اتفاقيتين مع موريتانيا وكوريا الجنوبية، معلناً عن إرسال وفد متكون من 9 ربابنة للصيد البحري في أعالي البحار للتربص على متن البواخر، على أن يتم الدخول في الأيام القادمة بصفة رسمية في عملية الصيد على مستوى المياه البحرية الموريتانية. وأفاد بداني، أنه تمّ أيضاً إبرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية، في إطار هبة من هذا البلد، من أجل إنجاز وحدات لصناعة الغذاء السمكي التي ستساهم في توفير هذه المادة لتربية أسماك “التيلابيا والجمبري”، معتبرا أن هذا المشروع يعد “مكسبا كبيرا سيتكفل بحلّ مشكل توفير الغذاء السمكي المستورد حالياً”.
سامي سعد
