أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بمناسبة إشرافه على تنصيب السيد باني بن ميرة كريم، رئيسا للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعد أن أعيد انتخابه على رأس الغرفة في سبتمبر الماضي، على الدور المحوري لهذه الغرف في تحسين ظروف عمل مهنيي القطاع.
وفي كلمة القاها بالمناسبة، أمام إطارات الوزارة ومدراء ورؤساء الغرفة الولائية والغرف المشتركة للصيد البحري وتربية المائيات، أكد الوزير أن تجديد هياكل قطاع الصيد البحري “إنجاز هام ومكسب للقطاع، نظرا لدور الغرف المحوري في المحافظة على الثروة السمكية وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع وكذا إثراء النصوص القانونية في اطار التسيير التشاركي”. وأوضح الوزير، أنه سيتم ضبط برنامج عمل بين الوزارة والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، تحدد من خلاله أولويات القطاع وانشغالات مهنييه. ولدى تطرقه لانشغالات مهنيي القطاع، أكد السيد بداني أن “جهودا كبيرة” بذلت من أجل تمكين الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة من المنحة الاستثنائية، مشيرا إلى أن أكثر من 720 صيادا استفادوا من هذه المنحة. وأكد أن “هذا الملف سيغلق هذا الشهر”. وأفاد الوزير، بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على استكمال الإطار القانوني لفتح عملية استيراد محركات السفن المستعملة اقل من 5 سنوات وكذا السفن المستعملة أقل من 5 سنوات والموجهة للصيد في أعالي البحار. وفي ذات السياق، أشار السيد بداني، إلى أن العمل جار على أكثر من صعيد لتمكين الصيادين من “منحة الغلق البيولوجي والتقلبات الجوية” وتعزير الاستفادة من الحماية الاجتماعية لمختلف فئات القطاع. وقال أيضا إن الوزارة تعمل على توفير مختلف وسائل الصيد والتي من شأنها أن “تسمح للصيادين بممارسة مهنتهم بأريحية وفي ظروف ملائمة”. وتطرق الوزير أيضا، إلى الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات والمزمع تنظيم طبعته التاسعة فيفري 2024 بولاية وهران، داعيا إطارات القطاع إلى “التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث الذي يسمح بتبادل الخبرات وتعزيز الشركات”. وعلى هامش مراسم التنصيب، سلم الوزير أولى البطاقات المهنية الرقمية لكل من رئيس الغرفة المنتخب ونائبيه، تلي شريف وياسف سفيان، اللذين أشرف على تنصيبهما اليوم أيضا، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من رقمنة البطاقات المهنية مع نهاية السنة الجارية. وبالمناسبة، قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية العديد من التوجيهات لمدراء ورؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات، لحثهم على “أهمية تكثيف العمل الجواري للمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمهنيين والمشاركة في إثراء مختلف النصوص القانونية في إطار التسيير التشاركي وتقديم اقتراحات فعالة من شأنها المساهمة في النهوض بالقطاع. كما عاين السيد بداني بعدها دار البحار ببلدية تامنفوست، وهو هيكل تابع لمهني قطاع الصيد ويشمل مقهى البحار، فضاء للالتقاء بين مهني القطاع، كما حضر جانبا من التمارين الخاصة بالسلامة البحرية أعدها مهنيون بالتنسيق مع مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
أ.ر
