ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اجتماعاً تنسيقياً مع إطارات الوزارة، خصص لمناقشة جملة من المسائل القطاعية المرتبطة بنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة مدى تقدم مختلف الملفات المتعلقة بالجانب التنظيمي والقانوني، على غرار القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا ملف التغطية والحماية الاجتماعية لمهنييّ الصيد البحري، وتنظيم عمل مناطق نشاطات تربية المائيات.
وقد أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عقبها مجموعة من التعليمات تمثلت أساسا، في التقييم والمتابعة الحثيثة لعمليات البيع التضامني لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على مستوى نقاط البيع التابعة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، مع تهيئة كل الظروف اللازمة للشروع في إجراء امتحانات اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط، للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها VAEP. كما دعا، أيضا خلالها، لمتابعة مختلف خطوات تنفيذ وتطبيق الإجراءات التحفيزية، التي جاءت في قانون المالية 2024، لفائدة منتجي ومربي سمك البلطي الأحمر (التيلابيا)، ضرورة تسريع عملية رقمنة معطيات مهنييّ الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا التحديد الدقيق عن طريق منصة رقمية، لأماكن نشاط منتجي صغار الأسماك على المستوى الوطني، مع التسريع في اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل الاستغلال الأمثل لمختلف الوحدات البحثية، التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
نادية حدار
