أعلنت أمس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن استعداد أزيد من 200 ألف عامل مهني والأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني قابل للتصعيد بعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2019-2020.
وقررت النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المشتركة شل المؤسسات التربوية بداية من شهر أكتوبر المقبل، وشن إضراب وطني متجدد، وهذا من أجل فرض مطالبها لدى الجهات العليا في البلاد، والتي من أبرزها إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية، مع ضرورة إعادة النظر في نظام تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، الفحوصات الطبية التحاليل ، التصوير الطبي والعمليات الجراحية.
وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، “أن الإضراب الوطني المزمع الدخول فيه مع بداية السنة الدراسية الجديدة، سيمس كافة المؤسسات التعليمية عبر الوطن، وذلك بمشاركة أزيد من 200 ألف عامل مهني والأسلاك المشتركة بمختلف مناصبهم ورتبهم.
كما قررت ذات النقابة عدم الرجوع إلى الوراء، إلى غاية أخذ بعين الاعتبار مطالبها الأساسية من طرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.
وأضافت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أنه من خلال الإضراب تسعى من أجل تحقيق حياة مهنية عادلة كانت دوما البعد الثابت للائحة المطلبية للنقابة التي تمثل أكبر فئة عمالية مدحورة في النظام الوظيفي الاجتماعي الوطني.
واعتبرت “أنه لا خلاص لهذه الطبقة التي تعيش ويلات الحرمان وغيرها في رفاه مترف، إلا الجزائر الجديدة التي يشارك في بنائها الجميع دون إقصاء أو تمايز، والتي نادى بها الحراك الشعبي السلمي المتحضر.
لهذا دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين لقطاع التربية، إلى وضع سلم موحد للأجور ونظام المنح والتعويضات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 الف دج، والتعجيل بإصدار القوانين الأساسية لموظفي مختلف القطاعات، قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
سامي سعد
