الجزائر -واصلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، محاكمة المتهمين في ملفي فساد تركيب السيارات والتمويل الخفي للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث نفى الوزيران السابقان للصناعة يوسف يوسفي ومجوب بدة التهم الموجهة إليهما وأكدا تعرضهما لضغوطات من جهات فوقية دون ذكرها لهيئة المحكمة. واعترف بدة بأن وضعه لدفتر شروط جديد لنشاط التركيب كان وراء إقالته.
وشرعت القاضية رئيس الجلسة، في اليوم الثاني، من المحاكمة الثانية بخصوص هذا الملف الذي يبرز خروقات بالجملة من طرف القائمين على نظام الرئيس السابق، في مقدمتهم عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، باستجواب وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه، معترفا أنه راسل وزيره الأول أحمد أويحيى بخصوص دفتر شروط تركيب السيارات التي كانت تعتبر آنذاك أولوية للحكومة، مبرزا أن سبب مراسلته للوزير الأول يرجع إلى عدم رضاه بدفتر الشروط الذي وجده، الأمر الذي استدعى منه – حسب تعبيره – طلب مدة 18 شهرا إضافية للمتعاملين. وبرر يوسفي فعلته برغبته في تجسيد توجهات الحكومة ببناء اقتصاد وطني قوي تفوق مداخيله مداخيل المحروقات، من خلال – كما قال – تصدير 3 ملايين سيارة في السنة، إلى جانب خلق 800 ألف منصب عمل كما نفى يوسفي أن تكون اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات المتعاملين غير مؤهلة، غير أنه اعترف بأنه كان يمضي على محاضرها دون تدقيق في الملفات، بحجة الثقة التي وضعها في أعضاء اللجنة، كما رفض يوسفي الإجابة على سؤال القاضية بخصوص علاقة وضع المتعامل معزوز لمبلغ 30 مليار دينار في صندوق حملة الرئيس السابق مقابل حصوله على اعتماد تركيب السيارات في اليوم الموالي.
وفي نفس الإطار، نفى وزير الصناعة السابق، محجوب بدة، التهم الموجهة إليه، معترفا بأنه وجد الوزارة عند تعيينه في 2017 في حالة كارثية، الأمر الذي استدعى تأسيسه لجنة خبراء من عدة إطارات من خارج الوزارة، وكذا خبراء أجانب لوضع دفتر شروط ذي معايير متعارف عليها، مبرزا أن 90 بالمائة من أسباب إقالته من الوزارة هو دفتر الشروط الصارم الذي وضعه لتركيب السيارات، لا سيما وأنني كما أضاف ألغيت كل قرارات الوزراء السابقين في القطاع بما فيها مقرر الوزير السابق المتهم الفار، عبد السلام بوشوارب.
محمد د.
