تعيش الفنانة المصرية بدرية طلبة، أزمة غير مسبوقة بعد تصريحاتها التي اعتُبرت “مسيئة ومهينة”، والتي أطلقتها ردا على اتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، حيث تفوهت بألفاظ وصفت بأنها “غير لائقة”.
وبعد إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية، قررت نيابة الشؤون المالية وغسيل الأموال في مصر إحالة بدرية إلى المحكمة المختصة، لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت الـ 26 سبتمبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمتها. ويقول المستشار القانوني بشير إسماعيل في إن “قانون العقوبات المصري والخاصة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي ينص على الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات وعقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وهو ما ينتظر الفنانة حال ثبوت التهمة عليها”. واعتبر بشير، أن “العقوبة رادعة؛ لأنها تندرج ضمن جرائم السب والقذف، وهو ما ستواجه به النيابة المتهمة ضمن إجراءات سير القضية المتوقعة”.
ق. ث
