الجزائر -أمر الوزير الأول نورالدين بدوي في تعليمة لإدارة الجمارك بالإفراج عن كل السلع المحجوزة بالموانىء والخاصة بمصانع تركيب السيارات بالجزائر.
وخص الأمر العتاد المتنقل وأجزاء سي كادي وأس كادي الموجه لتركيب السيارات والمركبات، وتلزم بجمركة وتحرير كل هذه السلع دون أي شروط استجابة لمصانع التركيب التي توقفت غالبتها ما أدى إلى ارتفاع فاحش لأسعار السيارات الجديدة في السوق الموازية مقارنة بأسعارها المحددة من قبل المصانع وتعد هذه التعليمة الثانية من طرف الوزير الأول لمصالح الجمارك والمتعلقة بالإفراج عن كل السلع المحجوزة بالموانىء رغم تواجد غالبية أصحاب مصانع السيارات بالحبس المؤقت بالحراش لتورطهم في قضايا فساد خلال حكومة الوزيران السابقان الموقفان بحبس الحراش ويتعلق الأمر بأحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كتعبير لشركائها الأجانب عن التزامها بمواصلة مجال تركيب السيارات بالجزائر وهو المجال الذي فتحته الحكومة ولم يحقق نتائج تعود بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطن لاقتناء سيارات.
محمد.د
