الجزائر -تعتزم الحكومة بشكل جدي تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، وفق ما أكده، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الوزير الأول نورالدين بدوي.
وأوضح بدوي، في اجتماع للحكومة، بأنه سيتم التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل خاصة أولائك الذين زاولوا عملهم قبل 10 سنوات ويتواجدون في ظروف مهنية لا تتماشى والمؤهلات التي اكتسبوها طيلة مدة عملهم.
وأشار بدوي إلى أنه بعدما تم إسداء تعليمات واضحة تقضي في امكانية التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والآفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، تقرر تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات.
وستتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
كما يجب أن تتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية.
كما تقرر أيضا إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.
