الجزائر- أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن ميزانية الدولة تقدم سنويا إعانة مالية قدرها 26.5 مليار دج تضاف إلى مساهمة صندوق التضامن للجماعات المحلية، للتكفل بالإطعام
المدرسي وتوفير وجبات لأكثر من 3.7 مليون تلميذ بالطور الابتدائي، مؤكدا “تسخير كافة الإمكانيات والموارد من أجل التكفل بملف التمدرس على أحسن وجه”.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب فاطمة سعيدي، بخصوص إجراءات تغطية العجز المسجل في نفقات الإطعام المدرسي ببعض البلديات، خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “ميزانية الدولة تقدم إعانة سنوية للجماعات المحلية بمقدار 26.5 مليار دج لتغطية نفقات التغذية المدرسية، بالإضافة إلى المخصصات المالية المقدمة سنويا عبر صندوق التضامن للجماعات المحلية، للتكفل بكل هذه المهام وتفادي أي خلل في التسيير نتيجة محدودية الموارد المالية للعديد من البلديات”.
وأضاف “إن المرسوم التنفيذي رقم 18-03 رخص للولايات والبلديات التي تتمتع بموارد مالية هامة ولجمعيات أولياء التلاميذ بالمساهمة في تحسين نوعية الوجبات”، مشيرا إلى أن الولايات “ساهمت” بعنوان السنة المالية 2018 بـ”أكثر من 1.3 مليار دج لتحسين نوعية الوجبات” وذلك تجسيدا “لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم وفق منهج تشاركي”، كما أكد على “طابع الإلزام” لنفقات الإطعام المدرسية المدرجة كنفقات إجبارية في ميزانيات البلديات.
وأوضح أنه “تم توزيع هذه الإعانات على أساس سعر وجبة يقدر بـ 55 دج لولايات الجنوب والهضاب العليا، و45 دج بولايات الشمال، من أجل توفير وجبات غذائية لأكثر من 3.7 مليون تلميذ، أي ما يعادل 85 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي”، مشيرا إلى أنه تم فتح 95 بالمائة من المطاعم على المستوى الوطني خلال الدخول المدرسي 2018-2019.
اعتراف بفشل الأميار في تسيير المطاعم المدرسية واستنجاد بالخواص
وحسب بدوي فإنه بعد إسناد تسيير المطاعم المدرسية للبلديات بدءا من جانفي 2017 “تم تسجيل بعض النقائص” وهو ما تم “تداركه بصفة تدريجية كانت بدايتها بصدور المرسوم التنفيذي رقم 18-03 في جانفي 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، وحدد معايير التكفل بالتغذية المدرسية بصفة فعالة”، مذكرا بالمناسبة بـ”تدعيم” المورد البشري المؤهل للبلديات، بتوظيف 45.000 عون في إطار عقود الإدماج المهني لفائدة الشباب المتكون في مجال الإطعام، والعملية “تجسد” بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل والتشغيل بهدف ضمان “السير الحسن” للمدارس والمطاعم المدرسية.
وقال الوزير إنه “تشجيعا لروح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر للمرافق العمومية، ستعرف المطاعم المدرسية اللجوء إلى التسيير المفوض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام، من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة المتخصصة في خدمات الإطعام”، وفق دفتر شروط يضمن معايير التغذية الصحية والسليمة والمتوازنة، وستعقبها عمليات أخرى تتعلق بتأهيل كل المطاعم المدرسية غير النمطية والبالغ عددها 5.901 مطعم مدرسي”، إلى جانب “تحديد مساهمات محتملة لأولياء التلاميذ بحسب الحالة”.
وأضاف أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سهرت اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي على إعطاء الأولوية للطور الابتدائي”، من خلال “برنامج متكامل” رصد له غلاف مالي قدره 15 مليار دج “لتسيير وحراسة وصيانة المدارس”، وغلاف آخر قدره 2.6 مليار دينار “لتوفير وصيانة التدفئة المدرسية والمكيفات الهوائية”، كما تم “اقتناء 3.500 حافلة لتعزيز النقل المدرسي لفائدة المتمدرسين بمبلغ 25 مليار دج، حيث سيتم تسليم 2000 حافلة قبل نهاية 2018 منها 721 حافلة سلمت خلال شهر سبتمبر و1500 حافلة تسلم خلال سنة 2019”.
وقال أيضا خلال عرضه أن قطاعه “يسهر باستمرار على التقيد بكل صرامة بقواعد النظافة العمومية، بإسداء تعليمات للولاة للحرص على نظافة المؤسسات التربوية و”تكثيف” عمليات الرقابة والقيام بدورات “تفتيشية مفاجئة”، لا سيما على مستوى المطاعم المدرسية، للوقوف على “مدى احترام قواعد النظافة وتوفير مناخ مناسب ومتكامل يوفر كافة جوانب الراحة”، مشيرا إلى أنه تم إرسال “بعثات تفتيشية لكل الولايات قام بها 100 إطار، عبر مرحلتين، مست الأولى 2681 ابتدائية في فيفري والثانية 3197 مدرسة خلال شهر جويلية 2018”.
