الجزائر -طمأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، الجزائريين أن المخزون الحالي للمياه يكفي لتلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الحيوية لسنة 2020، ومع ذلك دعا براقي الفلاحين إلى استعمال الأنظمة التي تسمح باقتصاد المياه على غرار نظام السقي قطرة قطرة.
وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء إعلامي حول ترقية الإنتاج الوطني لمواد وتجهيزات الري، قال براقي أن “المخزون الوطني الحالي من المياه كافي لسنة 2020، حيث سيلبي الحاجيات الوطنية سواء بالنسبة للماء الشروب أو استعمالات الري في المساحات الفلاحية الكبرى، مشيرا إلى أن تلبية الحاجيات الوطنية من المياه سيكون بفضل مخزون السدود التي بلغ مستوى امتلاؤها حوالي نسبة 63 بالمائة، أي ما يمثل 4 ملايير متر مكعب والتي تساهم في تغطية 33 بالمائة من الحاجيات”.
وأوضح الوزير أنه وإلى جانب السدود فإنه يتم الاعتماد على مخزون المياه الجوفية التي تساهم بنسبة 60 بالمائة في تغطية حاجيات المياه، إضافة إلى ما يتم إنتاجه بفضل برنامج تحلية مياه البحر، يضيف الوزير.
وعن برنامج تحلية مياه البحر، أشار ذات المسؤول إلى أن هناك حاليا 13 محطة لتحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي موجهة لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مضيفا أنه سيتم الانطلاق في إنجاز ثلاث (3) محطات جديدة بعد الانتهاء من مختلف الإجراءات التي تتطلبها مثل هذه المشاريع، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر في سنة 2021 وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة.
هذا وكشف الوزير أن قطاع الموارد المائية سطر للسنة الجارية هدفا أساسيا والمتمثل في تزويد كل بلديات الوطن بالمياه الشروب بصفة يومية، مشيرا إلى أن هناك 661 بلدية تعاني من نقص التزويد بالمياه، مضيفا “هناك أكثر من 400 بلدية ستعرف تزويدا بالمياه يوميا قبل الصائفة على أن يتم تلبية طلب البلديات المتبقية قبل نهاية السنة الجارية”، حيث سيعمل القطاع على تقليص نسبة تسرب المياه إلى حدود نسبة 7 بالمائة السنة الجارية وذلك قصد استرجاع المياه التي تضيع بسبب التسربات.
وحول ضعف تساقط الأمطار الذي تعرفه الجزائر، أرجع الوزير الظاهرة إلى التغيرات المناخية متوقعا عودة التساقط شهري مارس وأفريل وفقا لما تمت ملاحظته خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال في هذا الصدد، أن مصالحه الوزارية ستقوم بتقييم للوضعية نهاية شهر أفريل القادم قصد اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لضمان التزويد بالمياه لفترة 2021.
سامي سعد
