الجزائر -عقد المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية أول اجتماع له بحضور وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، حيث تم تقييم وضعية الموارد المائية على المستوى الوطني في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة سبل تطوير القطاع.
وأبرز براقي، خلال افتتاح الاجتماع أهمية هذه الهيئة المتكونة من خبراء والتي تبدي رأيها بخصوص مختلف الملفات والمسائل التي لها علاقة بالسياسة الوطنية للمياه، كما يبدي المجلس الاستشاري للموارد المائية، رأيه بخصوص آثار المخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية. وأضاف الوزير في ذات السياق، أن المجلس يهتم كذلك بكل الإجراءات التي تتعلق باقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث، بالاضافة إلى ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية. ومنذ تنصيبه سنة 2008، لم يجتمع المجلس ولم يستفد قطاع الموارد المائية من هذه الأداة الاستشارية والاستشرافية الغنية بالكفاءات من ممثلين عن الإدارات والمصالح الحكومية والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية المعنية وجمعيات المهنيين والمستعملين وكذا باحثين جامعيين. وأكد براقي، أن قطاعه عازم على تصحيح هذا الوضع، مضيفا أنه إذا كان الماء أولوية وطنية فلا يتصور أن ينفرد قطاع واحد بتسييره وتحديد معالم سياسته واستراتيجيته على المدى المتوسط والقريب، كما التزم الوزير بتفعيل اللجنة التقنية المكلفة بدعم المجلس الاستشاري للموارد المائية في إنجاز مهامه من خلال تحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة المجلس، مضيفا أنه في إطار مسعى الحكومة الجديدة تم مباشرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية تهدف جميعها إلى استباق مخاطر ندرة المورد المائي في البلاد والارتقاء بمهام الخدمة العمومية وكذا مرافقة جهود الدولة لإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية. وقال أن المجلس سيتلقى عروض المشاريع الخاصة بالقطاع وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية في آفاق 2030، كما سيدرس التحيين الجاري للمخطط الوطني للمياه وكذا المشروع التمهيدي المعدل والمتمم للقانون 05-12 المتعلق بالمياه.
محمد.د
