تولي السلطات العمومية عناية خاصة بالأشخاص المسنين, بوضع ترسانة قانونية ثرية وبرامج وطنية فعالة في مختلف المجالات, بغية حماية وترقية هذه الفئة في المجتمع.
فغداة الاستقلال, اتخذت الدولة عدة اجراءات وسطرت برامج تتعلق بمختلف المجالات, كالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بغية ضمان رفاهية المواطن وتحسين معيشته, على غرار التدابير الرامية الى التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة, من بينها فئة كبار السن.
وسمحت الرعاية الصحية الشاملة في تحسين متوسط العمر, حيث تشير الاحصائيات الأخيرة, أن نسبة الأشخاص الذين يبلغون سن ال60 فما فوق, تقارب 10 بالمائة من مجموع السكان, وأن نسبة متوسط العمر فاقت 76 سنة.
وفي سياق تعزيز التكفل والمرافقة لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية الهشة, أولى التشريع الوطني لفئة المسنين “اهتماما خاصا ومكانة لائقة” على غرار القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010, المتعلق بحماية الأشخاص المسنين, والذي انبثقت عنه نصوص تنظيمية عززت التراتيب والخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة.
وفي هذا الاطار, تحدد بعض النصوص التنظيمية, شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين, وكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي, وكذا تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل.
وفي ذات السياق, اتخذت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عدة تدابير قصد ضمان تكفل ناجع بالأشخاص المسنين, سيما, من خلال تمكينهم من بعض الامتيازات الاجتماعية, وتعزيز المرافقة النفسية, الى جانب اعتماد آلية الوساطة الاجتماعية والأسرية كأداة فعالة في دعم اللحمة الاجتماعية والنسيج الأسري.
وفي اطار التكفل المؤسساتي, أبرزت وزارة التضامن الوطني أن هذه الشبكة المؤسساتية أنشأت لاستقبال الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق, المحرومين و/أو دون سند عائلي والمتواجدين في وضعية اجتماعية هشة.
وشهدت هذه المؤسسات المخصصة لاستقبال الأشخاص المسنين “تطورا ملحوظا” من سنة إلى أخرى, حيث “انتقل عددها من 3 مؤسسات سنة 1980 إلى 32 مؤسسة سنة 2021, ويرجع ذلك إلى سعي الدولة لتغطية مختلف جهات الوطن بهذا النوع من المؤسسات قصد ضمان التكفل لفائدة هذه الشريحة مع التركيز على سياسة إعادة الإدماج في الوسط الأسري.
وللإشارة فان دور الأشخاص المسنين, تضمن على الخصوص, تكفلا اجتماعيا,نفسيا و صحيا, يشرف عليها مؤطرون متعددي الاختصاصات (نفسانيين-أطباء-مساعدين اجتماعيين), الى جانب تنظم عدة نشاطات كفتح ورشات متنوعة, بعضها تثقيفية وأخرى للترفيه الى جانب ورشات في مجالات الخياطة والأشغال اليدوية والبستنة ومحو الأمية وغيرها, مع تنظيم خرجات ترفيهية للمقيمين.
وحسب الوزارة, فقد تم تسجيل تراجع مستمر في عدد المقيمين بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين, حيث انخفض عدد الموجودين بهذه المؤسسات من 2185 شخص سنة 2010 إلى 1444 شخص مقيم بهذه المؤسسات سنة 2021, وأنه تم اعادة ادماج 101 مقيم في المحيط العائلي سنة 2020 .
وفي هذا السياق اعتبر ذات المصدر, أنه رغم الامكانيات البشرية والمادية والتدابير والبرامج المتخذة لضمان راحة الشخص المسن والتكفل به في هذه المؤسسات, يبقى للأسرة دور محوري في توفير الدفء العائلي.
ومن جهة أخرى, تقوم مصالح النشاط الاجتماعي على المستوى المحلي التابعة لقطاع التضامن الوطني, بإحصاء ومتابعة الحالات الاجتماعية التي تستدعي التدخل والاعانة والمرافقة, حيث تم خلال سنة 2021 التكفل ب 1.255 مسن متواجد في الوسط العائلي مع تقديم مساعدات تتمثل في تجهيزات ومعدات ترتبط بحاجيات الشخص المسن في وضع صحي واجتماعي صعب.
وفي اطار مواصلة جهود الدولة في رقمنة الخدمات الاجتماعية ولإضفاء المزيد من المرونة والشفافية وتكييف الإجراءات الخاصة بحماية الأشخاص المسنين, تم إطلاق خدمة رقمية لمرافقة هذه الفئة.
