أقدم 13 نائبا وعضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الحمادية من أصل 19 عضوا المشكلين للمجلس الشعبي البلدي بمن فيهم “المير”، على تقديم استقالة جماعية من المجلس البلدي إلى والي الولاية “الغالي عبد القادر بلحزاجي”، حيث ضمت القائمة 4 نواب موزعين على حزب جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وحزب العمال، بالإضافة إلى مندوبين ويتعلق الأمر بكل من مندوب قرية “مشتة فاطمة” ومندوب قرية “الواد الأخضر”، وكذا رؤساء كل من لجنتي الصحة والنظافة ولجنة الفلاحة والصيد البحري.
مصادر “الموعد اليومي” المطلعة على الأمر أرجعت قرار الاستقالة هذا إلى الضغوطات الكبيرة والخلافات المستمرة القائمة بينهم وبين رئيس دائرة الحمادية، مما ساهم بشكل كبير في تعطيل الشأن التنموي بالبلدية الذي انعكس سلبا على المواطنين، كما أدى الوضع إلى إنشاء مجلس موازي، حيث وصل الأمر بحسب ذات المصادر إلى تحريض الموظفين بغية تعطيل الشأن التنموي، وبالأخص موظفي مكتب الصفقات وكذا تحريض عمال النظافة من أجل الاحتجاج والإضراب عن العمل.
جندي توفيق
