تلقت مصالح الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري ومديرية أملاك الدولة ومصالح بلدية برج بوعريريج، بحسب مصادر “الموعد اليومي” تعليمات من والي الولاية “بكوش بن عمر” من أجل الإسراع في تسوية عقود الملكية ومطابقة السكنات قبل انقضاء آجال تمديد تطبيق القانون 15/08، المتعلق بمطابقة السكنات وإتمام إنجازها، التي حددتها الوزارة الوصية قبل نهاية شهر أوت من السنة الجارية. وشملت التعليمات مطالبة مختلف المديريات والمصالح المعنية، بتسوية عقود الملكية التي بقيت محل نزاع بين مصالح البلدية والمستفيدين من السكن التطوري سنوات الثمانينيات، على مستوى الأحياء السكنية بالقرية الشمالية والجنوبية، وكذا بمناطق التوسع العمراني والأحياء الفوضوية، بالنسبة لأصحاب السكنات المنجزة قبل صدور القانون بتاريخ 20 أوت من سنة 2008.
ودعا والي الولاية إلى ضرورة النظر في مختلف الشكاوى المتعلقة بمطالب المواطنين وأصحاب السكنات المتعلقة بتسوية عقود الملكية والمطابقة، من خلال استغلال ما يوفره القانون المذكور، من حلول قانونية بهدف إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بعقود الملكية، سيما ما يتعلق بالسكنات الواقعة بالملكية العمومية، على غرار 82 مسكنا المنجزة بصيغة السكن التطوري بالقرية الشمالية منذ مدة تقارب الأربعين سنة، في حين ستستثنى السكنات التي لم تحترم فيها قواعد البناء والتعمير، على غرار تلك الواقعة تحت مجال الإرتفاق الكهربائي والسكنات المنجزة بالأراضي الفلاحية، والسكنات غير المطابقة لقواعد البناء والعمران. المصالح البلدية وفي ردها على هذا المشكل المتعلق بتسوية ملف مطابقة السكنات، والحرص على الاستفادة من مزايا القانون 15/08، لتسوية مشكل تأخر منح عقود الملكية لأصحاب السكنات المنجزة في إطار برنامج السكن التطوري نهاية سنوات الثمانينيات التي بقيت معلقة، أكدت أنها تسعى إلى البحث مع أصحابها عن حلول للتسوية الفردية لهذه العقود، بالتنسيق مع الوكالة العقارية ومديرية أملاك الدولة، بدل التسوية الجماعية، حيث أن القانون يشمل جميع المواطنين الذين قاموا ببناء سكناتهم بدون ترخيص قبل سنة 2008، شريطة أن تكون هذه السكنات منجزة بأماكن قابلة للتسوية ومطابقة لشروط البناء والتعمير، مؤكدين في هذا السياق أنه تم تسوية الكثير من الحالات للسكان القاطنين بالأحياء الفوضوية المنجزة بمنطقة عوين الزريقة وبن عمران.
جندي توفيق
