دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، مجددا، إلى “ضرورة” الامتثال “التام” للقواعد الصحية “الصارمة”، لا سيما ما يتعلق بإجراء اختباري “بي. سي. أر” والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا وذلك تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية.
وفي تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد بقاط بركاني أن “من الضروري الامتثال التام والصارم للقواعد الصحية، لا سيما الالتزام باختباري (بي.سي.أر) والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا على النحو الذي تُوصي به اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا المُستجد وذلك تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”التزام إجراء اختبار (بي.سي.أر) 36 ساعة مسبقا، يليها اختبار الأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى إجبارية الالتزام بالحجر الصحي بالنسبة للحالات الإيجابية”، مذكرا بأن الجزائر تعد من بين “أولى الدول التي قامت بإجلاء عشرات الآلاف من الرعايا بدءا بالطلبة الذين بقوا عالقين بمدينة ووهان”، أولى البؤر العالمية للوباء.
واعتبر بقاط أن الجزائر تعرف حاليا “استقرارا في الوضع الصحي”، لكن “قرار الشروع في عملية ترحيل رعايانا وكذا السماح للجزائريين الذين يعملون خارج الوطن بمغادرة التراب الوطني يعود للسلطات السياسية وذلك وفقا للأولويات التي ينبغي تحديدها بشكل تدريجي”.
وبعد أن ذكر أن “مرحلة الإنذار الصحي لا تزال سارية إلى اليوم”، أشار إلى أن “مسؤولية الحرص على ضمان الأمن الصحي لكل المسافرين تقع على عاتق الشركات الجوية والبحرية في فضاءات العبور أو بالطائرات”.
في ذات السياق أكد على ضرورة إبقاء الإجراءات الوقائية إجبارية على غرار ارتداء الكمامة وتوفير المحلول الكحولي المعقم علاوة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي دون إغفال أهمية تهوية المحلات.
وفي مجال آخر، أشار بقاط بركاني، وهو أيضا عضو الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، أنه سبق له إعداد بروتوكول صحي سيسلم لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل.
وأشار أيضا إلى أن هذا البروتوكول الصحي قد طبق سابقا خلال الاستفتاء حول دستور نوفمبر 2020، موضحا أن “الصعوبة” بالنسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية تكمن في عدد الأشخاص الذين يفترض تواجدهم بمكاتب الاقتراع بالنظر إلى عدد المترشحين المتنافسين الذين يطالبون بالحضور كمراقبين.
أ/ر
