قام مجموعة من نواب البرلمان، بتقديم لدى المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مرجعين سبب ذلك إلى الرغبة في تحصين الموقف التاريخي للجزائر ، نحو القضية الفلسطينية, وكذا تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيدها والعمل على استقرارها والحفاظ على هويتها.
ويشكل المشروع، حسب بيان النواب، سبعة ممنوعات مناهضة لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، الذي جاء نتيجة هرولة عدة دول عربية لعقد اتفاقيات رسمية مع الكيان المحتل، آخرها الجارة الغربية،كما تنص المادة الثانية، من مشروع القانون على منع التعامل وإقامة أي اتصالات أو علاقات، أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
اضافة إلى ان المشروع يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة, أو منتمين إليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصالحها متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، ويمنع أيضا مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في الكيان الصهيوني أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال الصهيوني.
واشار البيان ذاته، ان يحرم المشروع على الجزائريين سواء الذين يحملون الصفة المعنوية أو الطبيعية المشاركة في نشاطات الكيان الإسرائيلي والعكس.
ن/ح
