الجزائر -انتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، إجراءات الحركة التنقلية بالشكل المعمول به حاليا وفي ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء وباء كوفيد-19، وأكد أنه أظهر قصور العملية وصعوبتها وبيروقراطيتها باعتمادها على أكثر من 10 وثائق، في وقت كان الأحرى بالإدارة عدم طلبها (قرار الترسيم والتعيين والترقية في الرتب والدرجات والتنقيط…).
وأكد عمراوي مسعود، أنه يمكن التخفيف من تلك الوثائق بالتقليل منها لأنها متوفرة لدى مديريات التربية، وكذلك بإدخال عملية الرقمنة في الحركة التنقلية من خلال تفعيل الموقع الوطني للرقمنة، مما يفضي إلى توحيد العمل وتسهيله وطنيا ومحليا ويمكّن وزارة التربية من الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية. ووجه عمراوي مسعود، نداء تدخل لوزير التربية الوطنية لتقديم التفسيرات والشروحات القانونية وإسداء التعليمات المناسبة إلى مديري التربية بالولايات توحيدا للفهم والتطبيق وإزالة العوائق والفراغات في فهم النصوص القانونية المتعلقة بالحركة التنقلية للموظفين إنصافا لهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية. وجاء هذا بعد العديد من شكاوى موظفي التربية بعديد الولايات الواردة للنائب البرلماني، لموظفين مشاركين في الحركة التنقلية نتيجة لتفسيرات وتشريعات فردية لمناشير الحركة التنقلية من بعض مديري التربية، واستحداث معايير جديدة في الحركة التنقلية غير تلك المنصوص عليها ودون استشارتكم كوزارة وصية في ذلك، كون أن التشريع والتفسير من اختصاص الوزارة وليس من صلاحيات مديري التربية. وتوحيدا للفهم والتطبيق السليم والحرفي لمناشير الحركة التنقلية في كل ولايات الوطن، دعا النائب البرلماني تقديم توضيحات للشهادات العلمية في الحركة التنقلية، واحتساب الشهادات الأعلى (ليسانس – دراسات جامعية تطبيقية – ماستر…) المتحصل عليها قبل التوظيف وبعد التوظيف، لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع حساب الشهادات في الحركة التنقلية قبل التوظيف عكس ما ذهبت إليه بعض مديريات التربية، لأن الأصل في القانون الجواز من لم يمنع ذلك بنص قانوني صريح، وليس قياسا على منع ذلك في الترقية بالشهادة بناء على نص المادة 107 من الأمر 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية. ودعا عمراوي إلى شرح الشهادات المعادلة للشهادات المذكورة في المنشور التكميلي للحركة (منشور رقم 06/280 مؤرخ في 23 أفريل 2006) مع الشهادات الموجودة لدى موظفي التربية (ليسانس -ماستر- دراسات جامعية تطبيقية _ مهندس- شهادات مدارس العليا- شهادات التكوين المتخصص …)، وجعلها متوافقة مع المرسوم الرئاسي 07- 304 المعدل والمتمم، والمنشور الوزاري 175 المؤرخ في 15/12/2013 المتعلق بمعادلة شهادات نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه.
عثماني.ع
