الجزائر – فتح أمس عضو المجلس الشعبي الوطني والنقابي السابق على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” عمراوي مسعود، ملف المكتسبات التي حققتها فئة الأساتذة ومختلف أسلاك التربية تزامنا مع نجاح محطات نضالية قادتها عدة نقابات بارزة بالقطاع مكنت الآلاف من العمال من نيل زيادات معتبرة في رواتبهم والظفر بعدة علاوات ومنح في عهد الوزير أبو بكر بن بوزيد وتزامن هذا مع تحرك “الأنباف” ونقابات أخرى وبعد 10 سنوات لتحقيق امتيازات أكبر.
وعاد النقابي عمراوي مسعود في تقرير له إلى المكاسب التي حققها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF وبعض النقابات الفاعلة للأسرة التربوية ومن أهمها النظام التعويضي “العلاوات والمنح”، حيث أبرز أهم محطات التفاوض مع وزارة التربية في عهد الوزير أبو بكر بن بوزيد ليدرك على حد قول عمراوي، الموظفون والأساتذة الجدد بأن النظام التعويضي والعلاوات والمنح التي تضمنتها كشوف رواتبهم الآن لم تأت بالسهولة، بل جاءت عبر محطات نضالية عديدة.
وأشار ذات التقرير أنه بعد الدخول في سلسلة من الإضرابات توجت بالمحضر المشترك المؤرخ في 23 نوفمبر 2009 بين الاتحاد UNPEF مع وزارة التربية الوطنية، حيث تقرر إلغاء تعليمة الوزير الأول القاضية بعدم العمل بالأثر الرجعي، واعتماد نظام المنح والتعويضات على أساس الأجر الجديد الزيادات معتبرة والأثر الرجعي من 2008/1/1 بما في ذلك المنح القديمة المتضمنة منحة تحسين الأداء التربوي IAPP: بنسبها الثلاثة: 40 بالمائة و30 بالمائة و25 بالمائة ومنحة الخبرة البيداغوجية IEP: بنسبة 20 بالمائة مع استدراك نسبة درجتي 11 و12 المستحدثتين بأثر رجعي من 2008/1/1 على أن تنتهي الأشغال قبل: 31/12/2010 مع إصدار النظام التعويضي لموظفي التربية مجسدا في المرسوم التنفيذي 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010، يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وحسب ذات التقرير فإنه حمل القانون الجديد استفادة موظفي التربية من العلاوات والتعويضات التالية علاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وعلاوة المردودية وتعويض الخبرة البيداغوجية: يصرف وفق نسبة 4 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل درجة وتعويض التوثيق التربوي يصرف شهريا وفق المبالغ الجزافية كما يأتي “2000 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون و2500 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 10 و11 و3000 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.
كما استفاد ذات الموظفون من تعويض التأهيل: يصرف شهريا وفق النسب التالية “25 بالمائة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 12 فما دون و30 بالمائة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.
إضرابات فرضت على وزارة التربية الركوع لتحقيق مطالب النقابات. وسلط في ذات السياق التقرير إلى سلسلة الإضرابات سنتي 2010 و2011، أهمها إضراب أكتوبر 2011 إعادة النظر في النظام التعويضي الممنوح لعمال التربية الهزيل مقارنة مع مختلف القطاعات من خلال المقارنة التي أجراها مع قطاعات أخرى قدم دراسته للوزير والتي تكللت بإيفاد لجنة متخصصة في المالية لمناقشتها وإقناعها وتم لهم ذلك مما أجبر الحكومة على تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية بالمرسوم التنفيذي 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وحمل التقرير أهم التعديلات الواردة فيه بداية بتعديل تعويض التأهيل: يصرف شهريا وفق النسب التالية (زيادة 15 بالمائة): 40 بالمائة من الراتب الرئيسي (الأساسي+ الدرجات) عوض 25 بالمائة من الراتب الأساسي سابقا بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 12 فما دون، و45 بالمائة من الراتب الرئيسي (الأساسي+ الدرجات) عوض 30 بالمائة من الراتب الأساسي سابقا بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق واستحداث منحة جديدة للدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية تصرف شهريا وفق نسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من: 2008/1/1.
في سياق آخر تطرق التقرير إلى تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية بسبب صدور القانون الخاص 12-240 الذي استوجب إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12-403 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وشملت الامتيازات التي حققتها النقابات بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها اللجنتين الوطنيتين لموظفي المصالح الاقتصادية ومديري الثانويات التابعتين للاتحاد تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية للمرة الرابعة باستحداث منحتي تعويض تسيير مؤسسة تعليمية وتعويض التسيير المادي والمالي، الذي استوجب إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15- 271 مؤرخ في 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
سامي سعد
