الجزائر -كشفت مصادر بقطاع التعليم العالي عن اللجوء لاول مرة الى برمجيات خاصة من اجل الكشف عن الطلبة المتورطين في السرقات العلمية عند اعداد مذكرات الدكتوراه، وباشرت جامعات عبر الوطن في اعلام الاساتذة عن امكانية فضح هؤلاء الطلبة وهذا بعد ان عرفت ظاهرة السرقات العلمية تطورا ملحوظا بالجامعات الجزائرية اي اصبحث اطروحات نهاية السنة “كوبي كولي” او طبق الاصل عن مذكرات اعدت قبلا من قبل اخرين.
وانهت جامعة العربي تبسي بولاية تبسة الى علم كافة الاساتذة ذوي مصف الاستاذية المشرفين على اطروحات الدكتوراه عن توفر خدمة الكشف عن الانتحال العلمي في اطروحات الدكتوراه الخاصة بطلبتهم لذلك دعتهم الى ارسال نسخة الرقمية للاطروح عبر البريد الالكتروني وذلك من اجل تمكينها من عرضها على برمجية كشف الانتحال وموافات بعد ذلك الاساتذة بتقرير مفصل يحتوي على كل المعلومات الخاصة باصالة الاطروحة.
ومن شان برنامج خاص تمكن من الكشف عن السرقة العلمية من خلال تحليل لمضمون الورقة بالمقارنة مع قاعدة البيانات والمعطيات الخاصة بكل أنواع المنشورات المتوافرة عبر شبكة الإنترنت، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي لتحليل كمية مهولة من البيانات التي يصل لها محرك البحث، ويأتي هذا التطبيق كتسهيل لمهمة الأساتذة وتوفير الجهد والعبء عليهم أين كانوا يستعملون سابقًا طرقًا تقليدية لكشف السرقة العلمية التي كانت بدورها تستغرق وقتًا وجهدًا أكثر مع فعاليةٍ أقل.
ولجات حاليا الجامعات الجزائرية الى حتمية استغلال هذه التقنيات والبرمجيات الحديثة لإخماد نيران الفوضى العلمية التي التهمت ولا تزال تلتهم قداسة البحث العلمي وسمعة المؤسسات البحثية والأكاديمية الجزائرية، علما أن رقمنة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ورقمنة المنشورات العلمية على وجه الخصوص تعد أول خطوة لتوفير بيئة خصبة لعمل برامج مكافحة السرقة العلمية.
يجدر الاشارة انه كان قد الزم الوزير الاسبق لقطاع التعليم العالي شمس الدين شيتور،في جوان الماضي مديري الجامعات، إلى ضرورة التزود بالبرمجيات المتخصصة في كشف السرقات العلمية بالنسبة لأطروحات الدكتوراه، وحسب المراسلة رقم 712 المؤرخة بتاريخ الرابع من شهر جوان الجاري، موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات من خلال الاتصال بمديري المؤسسات الجامعية، فإنه بالنظر إلى طبيعة التكوين في الدكتوراه الذي يمثل قمة هرم الدراسات الجامعية، فإن مناقشة الأطروحة تكتسي أهمية بالغة ليس فقط من الناحية العملية، بل من الناحية الرمزية، لما لهذه الشهادة من نتيجة بالنسبة لحاملها من خلال تبوأ مناصب عليا تعليمية بحثية ومهنية.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإنه لاشك بأن احترام هذه الضوابط والمعايير يجعلنا أكثر حرصا على تجنب الوقوع في الممارسات المشينة كالسرقة العلمية وكل ممارسة مخلة بمبادئ الأخلاقيات والآداب الجامعية التي تسهر عليها الوصاية ما جعلها إطارا مرجعيا لكل استحقاق أو تميز في الوسط الجامعي، وهو ما يتطلب _ حسبه _ من المؤسسات الجامعية التزود بالبرمجيات المتخصصة في كشف وضبط هذه الممارسات، داعيا المشرفين على أطروحات الدكتوراه إلى استعمال هذه البرمجيات للتأكيد في تقاريرهم للمناقشة، بأن العمل خال من أي شكل من أشكال السرقة.
سامي سعد
