أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الثلاثاء، أن فضيحة التجسس لصهيوني المغربي”بيغاسوس” دليل على أن لا أحد أصبح بمنأى عن الجرائم السيبرانية مبرزا أن وزارته وضعت ضمن أولويات برنامجها العمل على الحد من هذه الجرائم التي تستهدف الجزائر نظير مواقفها وقرارتها السيادية كما كشف عن مراجعة لملف بطاقة الصحفي المحترف في اطار مواصلة تطهير القطاع
. وقال الوزير في حوار مع موقع “سيرما نيوز”, أن فضيحة التجسس الصهيوني- المغربي بيغاسوس دليل على أن لا أحد في منأى عن الجرائم السيبرانية التي تقترفها جهات وأشخاص لا أخلاق لهم، مبرزا أن الجزائر وبحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيواستراتيجية هي أكثر عرضة لهذه الهجمات وهو ما تكشفه باستمرار تقارير المختصين على غرار شركة كاسبيرسكي مذكرا ان الجزائر احتلت المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة عالميا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018 ، مؤكدا أن أكثر من ثمانين موقعا أجنبيا يشنون حملات تشويه ضد الجزائر واوضح أن بلادنا تفطنت للتحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكترون من خلال ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة لاسيما من خلال وضع محتوى وطني سيبراني والقوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة،حيث تم إنشاء أول مركز للأمن السيبراني يسمح للعديد من المؤسسات والهيئات الاستفادة من خدماته لمواجهة الهجمات السيبريانية وأبرز أن هذا المركز يعتمد في تنظيم المركز العملياتي للأمن على ثلاثة جوانب محورية هي الاستجابة والاستباقية وجودة الأمن كما أوضح انه بالنظر إلى خطورة جرائم العالم الافتراضي, وضعت وزارته ضمن أولويات برنامج عملها المساهمة في العمل على الحد من الجرائم الإلكترونية.
ويرتكز هذا المسعى على التنظيم الذي أفضى إلى التأسيس لأول إطار قانوني تمثل في صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت بالإضافة الى تفعيل هذا المرسوم الذي يشترط توطين المواقع الإلكترونية باسم النطاق وأضاف في هذا السياق أن مصالح وزارته تولي أهمية خاصة للنشاط التوعوي والتثقيفي من خلال اللقاءات العلمية المتخصصة وعملية الاتصال المنتظمة مع التأكيد على خطورة الجرائم الإلكترونية على الأشخاص والمؤسسات والتعريف بالآليات المعتمدة للتصدي لهذه الجرائم الى جانب إجراءات ردعية لمعاقبة المتسببين فيها كما يتم التصدي لسموم الصفحات المشبوهة ببرنامج متنوع يرتكز على تفعيل القوانين ذات الصلة والتحسيس المستمر بخطورتها إلى جانب التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية للتصدي لهذه الجرائم العابرة للأوطان مشددا على الزامية مسايرة التطور التكنولوجي بإعداد بيئة ملائمة وأليات كفيلة بالتعامل مع هذا التطور بشكل آمن وإيجابي, مضيفا ان الجزائر أولت أهمية لهذا الجانب ,بإقرار الميكانيزمات الجاري العمل بها سواء على المستوى القطاعي أو في إطار التنسيق المؤسساتي والتعاون الدولي
ولدى تطرقه الى ملف الصحافة الالكترونية, كشف الوزير أنه تم تجاوز الهدف المسطر فيما يخص عدد المواقع الإلكترونية المؤمنة والمحصنة بفضل جهود وزارته وقطاعات أخرى سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية حيث تم خلال السداسي الأول 2021 تسليم أكثر من (140) وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz) ومنحها شهادة تسجيل مجددا التأكيد أن آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها ستفصل فيها المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني الذي سيحدده قانون الإشهار الذي يعد أبرز ورشات القطاع خلال 2021
كما كشف الوزير ان ملف بطاقة الصحفي المحترف سيعرف أمورا جديدة بإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام تفاديا لهفوات سابقة ومن اجل المساهمة في ضمان بيئة العمل الصحافي المحترف تلتزم بشروط الموضوعية والمهنية واحترامها كما تعكف الوزارة -يضيف الوزير – على تحيين القانون العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد والنظرة الاستشرافية للقطاع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وللواقع الجديد في المشهد الإعلامي الوطني والدولي, مؤكدا أنه من بين الأهداف الكبرى المتوخاة من هذه العملية تعزيز حرية الصحافة وإيجاد التوازن المطلوب بين حرية الصحافة ومسؤولية ممارسيها في احترام حقوق الغير واستقرار المؤسسات وكذا تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة التي تخضع غالبيتها للقانون الأجنبي.
دريس م
