بفضل مرافقة تقنية من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

برنامج جديد لـ”عصرنة” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية السنة.. مرافقة 454 مؤسسات صغيرة ومتوسطة خلال 9 أشهر

برنامج جديد لـ”عصرنة” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية السنة.. مرافقة 454 مؤسسات صغيرة ومتوسطة خلال 9 أشهر

سيتم إطلاق برنامج جديد لعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية السنة الجارية، قصد مساعدتها على الاستمرارية وتطوير قدرتها على استعمال التكنولوجيات الحديثة، حسبما ذكره المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، حكيم توصار.

وأوضح توصار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن البرنامج الجديد المتعلق بعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم بفضل مرافقة تقنية من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (GIZ) بالجزائر. وعن أهداف هذا البرنامج، قال المسؤول، أنها تتمثل في أربعة محاور أساسية يأتي على رأسها رفع فعالية المؤسسات في استغلال المواد الطاقوية وتمكنيها من الولوج إلى أسواق جديدة والتقليص من نسب فشل مثل هذه المؤسسات عن طريق تشخيص الأسباب والقضاء على جميع العراقيل من أجل الرفع من قدراتها التنافسية وضمان “ديمومتها”. كما سيتم من خلال البرنامج تشجيع المقاولاتية ودعم الابتكار والبحث العلمي داخل المؤسسات، يبرز مسؤول الوكالة التابعة لوزارة الصناعة. وسيستفيد حاملو المشاريع من خلال هذا البرنامج من دورات تكوينية توفرها وكالة التعاون الألماني بالجزائر، حسب السيد توصار الذي أبرز أن البرنامج يهدف إلى إضفاء مرونة أكبر في طريقة التعامل مع أصحاب المشاريع لمساعدتهم لتحقيق مشاريعهم على أرض الواقع في أقرب الآجال، لا سيما عن طريق نزع العراقيل البيروقراطية التي كانت قد عرفتها البرامج الأولى للوكالة المتعلقة بإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم تمويل هذا البرنامج -يضيف- من خلال صندوق دعم الاستثمار وصندوق دعم التنافسية الصناعية. وبخصوص آفاقها المستقبلية، قال السيد توصار، أن الوكالة تسعى لإبرام شراكات مع الجمعيات المهنية بهدف تدعيمها ومرافقتها والتي تريد من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات. وأعلن أنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية تضم المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضم جميع المعطيات الاقتصادية لهذه المؤسسات من خلال عمل تنسيقي ما بين الوكالة ووزارة الصناعة. وذكر في ذات السياق بوجود قرار وزاري مشترك ما بين وزارات الصناعة والتجارة والمالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد آليات جمع المعلومات بحيث تكلف كل هيئة ذي صلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على غرار الصندوق الوطني للتأمينات ومؤسسة السجل التجاري ووكالة دعم المقاولاتية، بتقديم المعلومات حول هذه المؤسسات إلى الوكالة قصد تزويد المنصة الرقمية. ولتحقيق هذا المبتغى ستبرم وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار اتفاقيات مع مختلف الهيئات المعنية. وحسب توصار، فإن الوكالة رافقت منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 30 سبتمبر 2021، 454 مؤسسات بهدف دعمها ومساعدتها على تجسيد مشاريعها، مقابل 321 مؤسسة تمت مرافقتها خلال 2020. وبخصوص المؤسسات التي واجهت صعوبات واستفادت من الاحتضان والإيواء لدى الوكالة (كراء محلات تابعة للوكالة بأسعار رمزية قدرها 6000 دج/للشهر، مجهزة بجميع الوسائل) 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وبخصوص المشاتل التي تقدمها الوكالة للمؤسسات الجديدة، أوضح أن عدد الدورا ت التكوينية التي نظمت بهدف الرفع من مستوى الشباب المبتكر بلغ 135 دورة منذ بداية السنة. أما أصحاب الأفكار المبتكرة الذين تم استقبالهم وتوجيههم من قبل الوكالة، فقد بلغ عددهم -حسب المسؤول- 2861 شخصا خلال نفس الفترة.

أيمن.ر