كشف رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، عن إنشاء برنامج من أجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرفه عقب عمليات الرقابة التي يقوم بها.
ولدى حلوله ضيفا على “فوروم” الإذاعة، قال رئيس مجلس المحاسبة إن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائية يتراوح بين 10 ملفات و15 ملفا كل سنة، مشيرا إلى أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد.
وأوضح بن معروف أن الرقابة على رؤوس الأموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996 إذ كانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية وإدارات مركزية ومؤسسات ذات طابع إداري، لكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 إلى مراقبة رؤوس الأموال التجارية للدولة، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري أو إداري”.
وبخصوص المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة، أوضح رئيس المجلس أنها تتمثل في التدقيق في الوثائق المالية، وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لا سيما منها عمليات الصفقات العمومية، لتكتب حيالها تقارير وترفع إلى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف إلى النائب العام المختص.
وعن إلزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة، فهي غير ممكنة بحسب بن معروف، لأنه في حال تم إلزام المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بتوصياتنا سينقل المسؤولية منها إلى المجلس.
وقال بن معروف في السياق إن “في السنوات الماضية كنا نقوم بعملية الرقابة وإنهائها بمجموعة من التوصيات التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل حسن تسيير المال العام، لكن حاليا قمنا بإنشاء برنامج من أجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرفنا”.
وأوضح بن معروف أن ميزانية التجهيز هي التي تحتوي على أكبر مخاطر حسن استعمال المال العام، على عكس ميزانية التسيير التي توجه غالبيتها لتسوية الرواتب والأجور “ربما تحوي أخطاء لكنها قابلة للتصحيح، لكن الإشكال الكبير بالنسبة للجماعات المحلية هو ضبط عمليات التجهيز التي تمر على الصفقات العمومية وهو ما يعرضها لمخاطر المعاملات مع المقاولين”.
أمين.ب
