الجزائر -شهدت اغلبية شواطئ الجمهورية في الفترة الأخيرة اقبالا كبيرا من طرف
المواطنين الذين توجهوا اليها تباعا للتمتع بنسمات البحر ، بعد الحجر
المنزلي الذي لايزال يتواصل في اغلبية الولايات ، ماساهم في تشكيل تجمعات
“ممنوعة” في زمن الكورونا التي تشهدها البلاد، في اطار الحد من انتشار
الوباء .
وفي هذا السياق ، باشرت السلطات الوصية الى اصدار قرارات “فورية” لغلق العديد من الشواطئ التي عرفت انزال بشري في الفترة الأخيرة ، حيث قامت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين طاية بغلق 3 شواطئ تابعة للبلدية يتعلق الامر بالأمواج الزرقة، سركوف و ديكابلاج .
وتم غلق شاطئ القادوس وليكانديا ، حيث شهدت هذه الشواطئ انزالا كبير
بعد العيد مباشرة وتواصل المصالح الأمنية في حراسة الشواطئ التي اصدر في حقها قرار الغلق ،حتى تمنع التجمعات والسباحة خاصة وان الاقبال عليها في الفترة الأخيرة كان كبيرا .
وفي السياق ذاته، تدخل أعوان الدرك الوطني، مؤخرا بعدة شواطئ في سكيكدة من أجل تفرقة المصطافين ومطالبتهم بإخلاء الشواطئ وذلك كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما أقرته العديد من الولايات في الفترة الأخيرة التي امرت بمنع التجمعات في الشواطئ التي لم يتم بعد غلقها في وجه المواطنين.
بالمقابل قررت مصالح ولاية مستغانم منع السباحة وغلق جميع الشواطئ
والمنافذ المؤدية إليها في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي
فيروس كرورنا (كوفيد 19) , حسب المديرة الولائية للسياحة والصناعة
التقليدية والعمل العائلي. وأوضحت حياة معمري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “القرار الذي اتخذته السلطات المحلية اليوم كإجراء وقائي يمنع السباحة والتوافد على الشواطئ (43 شاطئا مسموحا السباحة) إلى غاية افتتاح موسم الاصطياف بموجب قرار ولائي آخر”.وتم في نفس الإطار تكليف الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ هذا القرار وغلق جميع المنافذ المؤدية إلى الشواطئ بالبلديات الساحلية العشرة للحيلولة دون ارتياد المواطنين لهذه الفضاءات التي تشهد عادة تجمعات كبيرة للمصطافين .
وأفادت المتحدثة بأن التحضيرات لموسم الاصطياف المقرر كل سنة بين الفاتح
جوان و30 سبتمبر ستتواصل بشكل عادي بالرغم من تأجيل فتح الشواطئ أمام المصطافين بسبب هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وتقوم حاليا الوزارة الوصية بإعداد بروتوكول صحي لحماية المواطنين خلال
موسم الاصطياف سيتم الإعلان عنه قريبا وهو يتضمن جميع القواعد الوقائية
والإجراءات الصحية الاحترازية التي يجب على المؤسسات الفندقية والوكالات السياحية ومهنيي القطاع اتخاذها من أجل العودة إلى النشاط.
أيمن ر
