حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان من قمع الحركات الاحتجاجية المتواصلة طيلة سنة 2016، مسجلة أكثر من 429 قضية تدخل لمصالح الأمن لإنهاء الاعتصام والتظاهر في الشق المتعلق بالمساس بالأمن العام، أي بمعدل أكثر من 5 قضايا تدخل في اليوم.
ونقلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وعلى لسان هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة، أن التدخلات العنيفة تأتي في إطار تسجيل أكثر من 13 ألف احتجاج في الجزائر خلال 11 شهرا من السنة الجارية من قبل الطبقة الشغيلة والمواطنين، في عدة مناطق من القطر الوطني للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية والمهنية.
وأشار المتحدث في بيان له إلى “أنه تزامنا مع احتفال العالم يوم 10 ديسمبر من هذا العام بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار الاحتفالات بتبنّي الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الرابطة سجلت إخلال السلطة بالجزائر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها بالتشريعات الواقعية للأعمال الفعلية المتعلقة بالتزاماتها العامة.
وحسب ذات المصدر، فإنه على الرغم من أن حق “التظاهر السلمي” مكفول في الدستور الجزائري لسنة 2016، ولكن في طياته مرهون بقرار السلطات المسؤولة، رغم أن التظاهر السلمي حق للمواطن يجب ضمانه وممارسته في إطار قانوني بمجرد إشعار السلطات المسؤولة به دون التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، شريطة ألا يخل بالنظام العام وأن يتحمل المتظاهر نتيجة ما يحدث من تخريب أو فوضى أو مساس بالأشخاص والممتلكات.
وعاد المتحدث ليؤكد “أنه قد تم خلال هذه السنة 2016 منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات بالتدخل وانهاء الاعتصام”، وحسب حصيلة الدرك الوطني، فقد تم تسجيل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية عبر كافة ولايات الوطن أكثر من 429 قضية تدخل لإنهاء الاعتصام والتظاهر في الشق المتعلق بالمساس بالأمن العام، أي بمعدل أكثر من 5 قضايا تدخل في اليوم، وأضاف “كما لاحظنا في الميادين، فإن السلطة تلجأ إلى اعتقال بعض النشطاء الحقوقيين والنقابيين والبطالين، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، اعتقالات بالجملة ومنع احتجاج الأساتذة المتعاقدين بالمرادية وكذلك في مدينة بودواو واعتقال نشطاء في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين”.
وحذر في المقابل من توسع الاحتجاجات إلى عدة مدن من طرف الحقوقيين والنقابيين، بعد أن فشل السياسيون والأحزاب والخبراء والإقتصاديون عن ثني الحكومة للتراجع عن قانون المالية 2017 أو على الأقل تعديله، وتأكدهم بأن الحلول التي جاء بها القانون ستزيد من غبن المواطن البسيط دون غيره. وكانت البداية من عنابة ثم سطيف، باتنة ، تيقزيرت، الشلف ووهران، التي نتج عنها اعتقال أزيد من 45 نقابيا لمدة تزيد عن 03 ساعات للتكتل النقابي المكون لـ 12 نقابة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وعن المناطق الريفية والمعزولة، نقل المتحدث أن المواطن أضحى يصارع بشتى الطرق وبأكبر التكاليف من أجل حقه في البقاء والعيش الكريم والاستفادة من التنمية المحلية، محروما من أبسط ضروريات الحياة الكريمة من ماء وغاز ومواصلات وطرق مهيأة، ناهيك عن افتقار شريحته الشابة لفرص العمل والترفيه وما إلى ذلك مما تقتضيه متطلبات الشباب من زواج وتكوين للأسر…الخ.
وحذر قدور من الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر الذي يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات المواطنين، فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللأجراء، ناهيك عن العاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا لتدني القدرة الشرائية، كما تقابله فئة محدودة من الأثرياء الجدد والمحظوظين من اللوبيات تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش، مشيرا إلى “أن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا وما زالت دار لقمان على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الجزائري، لانعدام سياسة الأجور، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وإعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي والأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال الفقر والتهميش والإقصاء”.
