لم تتمكن مصالح بلدية قسنطينة، خلال الأسابيع الأخيرة، من التكفل بعمليات جمع القمامة عبر العديد من الأحياء، نتيجة عدم قدرة مؤسسة “بروبكو” التابعة لها على تعويض شركة “سوبت”، التي فسخت معها البلدية صفقات الجمع بالعديد من المواقع لأسباب مالية، وهي اختلالات تكررت كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تكدست كميات ضخمة من النفايات بمختلف القطاعات، إثر إضراب المؤسسات المصغرة.
وأوضح سكان الحي، أن الشارع يعرف في الأساس نقصا في النظافة زاد حدة خلال هذه الأيام، إذ تنبعث طيلة فترات اليوم روائح كريهة، خنقت أنفاس السكان وكل من يعبر المكان، محذرين من حدوث أخطار بيئية صحية تهدد التلاميذ والأطفال، وقاطني الحي على وجه العموم، مطالبين رئيس البلدية بالتدخل في القريب العاجل، حيث أوضحت مصادر متطابقة من بلدية قسنطينة، أن مشكلة تراكم النفايات شملت العديد من الأحياء الأخرى على غرار الدقسي، لوناما، القماص وسيساوي، حيث أوعزت المشكلة، إلى فسخ الصفقات المبرمة مع “سوبت” لتنظيف تلك الأحياء وإسنادها إلى مؤسسة “بروبكو” البلدية، التي لم تستطع التكفل بها نظرا لوجود مشاكل في التسيير، فضلا عن عدم توفرها على الإمكانيات البشرية والمادية.
وقبل ثلاثة أيام، أنهى أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة المتعاقدون مع مؤسسة “بروبكو”، إضرابهم الذي استمر لحوالي أسبوع، بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية حيث غرقت العشرات من الأحياء في القمامة، قبل أن يتدخل الوالي وكذا رئيس الدائرة لدى مصالح البلدية، إذ تم تقديم وعود بتسوية مستحقات 4 أشهر من العام الجاري، وكذا شهرين اثنين من العام الفارط، قبل حلول شهر رمضان، حيث يطالب أصحاب المؤسسات المصغرة “بروبكو” بضرورة تسوية الوثائق الإدارية، ومنحهم أوامر الخدمة للصفقات التي ما يزالون يدينون بها للمؤسسة، إذ ما تزال مستحقات 6 أشهر من عام 2018 عالقة، فضلا عن شهر واحد من سنة 2017، مشيرين إلى أنهم مستعدون لمواصلة عملهم إلى غاية نهاية ديسمبر من العام الجاري، لكن بشرط تسوية وضعيتهم القانونية.
وتعرف مؤسسة “بروبكو” البلدية، صعوبات إدارية كثيرة، حيث سبق للوالي ورئيس البلدية، أن انتقدا نتائجها الميدانية، علما أنها توظف عددا كبيرا من العمال، لكنها لم تتول بنفسها مهمة النظافة، بل قامت بمنح صفقات بالمناولة إلى مؤسسات مصغرة وكذا “سوبت”، ما اعتبره الوالي في إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي، مثالا عن سوء التسيير لملف المناولة، إذ أمر بعدم ابرام اتفاقيات مناولة إلا في حالات استثنائية جدا وبموافقة السلطات.
أيوب.ح
