الجزائر -ضمت حركة مجتمع السلم، الأحد، في بيان لها، صوتها إلى الأصوات الأخرى التي تنادي بتعليق “الحراك” مؤقتا كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس “كورونا” وتناقل العدوى بين المواطنين.
ودعت الحركة، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة عبد الرزاق مقري، لمتابعة قضية انتشار وباء “كورونا”، إلى الابتعاد من أماكن التجمعات والاكتظاظ والاحتكاك واعتبار فكرة تعليق “الحراك” التي يتداولها النشطاء فكرة مسؤولة ينبغي اعتمادها. واعتبرت “حمس” أن هذا القرار سيزيد في مصداقية المكافحين من أجل الحرية ويجعل النضال أكثر تأثيرا وفاعلية مع ضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة من قبل السلطات على رأسها وقف الملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين. كما دعت “حمس” أيضا الجزائريين إلى اعتبار مسألة انتشار الوباء خطرا حقيقيا مهما كانت أسباب ظهوره، يؤدي تفشيه إلى مهالك عظمى على صحة الإنسان وحياته وحياة أسرته ومحيطه وعلى سلامة الوطن بكامله، وشددت على ضرورة التعامل مع مسألة انتشاره بجدية ومسؤولية وتجنب حالة اللامبالاة والغفلة. وفيما يخص الأصوات التي تنادي بإغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها مؤقتا، ثمّنت الحركة فتوى تجنيب المساجد من أن تكون وسطا لنقل العدوى وانتشارها مع المحافظة على استمرار الشعيرة وفق ما يقرره العلماء والجهات المسؤولة وضرورة الإنابة إلى الله والتضرع إليه برفع الضر عن الجزائر والأمة والبشرية جمعاء. ونصحت “حمس” باستعمال كل أدوات الوقاية والإعلان عن حالات الإصابة والحجر وتوقيف الرحلات من وإلى خارج الوطن وإلغاء كل التجمعات والأنشطة الثقافية والرياضية الرسمية والخاصة، داعية إلى اعتبار ما يتخذ من احتياطات وقائية إجراءات ضرورية يجب التعامل معها برزانة وهدوء دون تهويل ولا تهوين. وفيما يخص تعامل السلطات مع الوباء، دعت الحركة السلطات إلى تحمل كامل مسؤولياتها في التوعية الشاملة والمركزة وتوفير أدوات الوقاية التامة والتكفل الفاعل بالمصابين في كل أنحاء الوطن والإخبار المتواصل بحقيقة انتشار الوباء والغلق التام للرحلات الخارجية تجاه المناطق الموبوءة، وأخذ الحيطة للمحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف وضمان احتياجات المواطنين، كما دعت المجتمع المدني والهيئات المجتمعية ذات الكفاءة إلى الانخراط التلقائي في التوعية والوقاية والتوجيه.
م.ع
