الجزائر- رفض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعويض أكثر من 221.000 يوم عطلة مرضية تم إيداعها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 إثر إجراءات المراقبة التي قامت بها مصالح الصندوق، بحسب
ما كشف عنه، الأحد، مدير الصندوق تيجاني حسان هدام.
وأوضح تيجاني هدام أن تعزيز نظام المراقبة الإدارية الذي وضعه الصندوق سمح خلال الأشهر الأربعة الأولى (جانفي-أفريل) من 2017 بعدم تعويض 221.608 يوم من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمّنين اجتماعيا.
وأضاف المسؤول أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استقبل 378.786 شهادة عطلة مرضية أودعها 338.216 مؤمن اجتماعيا في حين زار أعوان الصندوق 58.788 مؤمّن اجتماعيا بمنزلهم في إطار نشاطات المراقبة الإدارية حيث سجل 7.298 حالة غياب و5.949 حالة رفض.
وأوضح هدام أن الصندوق يرفض العطل المرضية في حالة عدم تواجد المؤمّن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة بحيث يفترض أن يكون في عطلة مرضية، مضيفا أن هناك حالات عدم التقدم إلى مركز الدفع في أجل 48 ساعة كما ينص عليه التشريع الساري المفعول، علما أن المادة 26 من المرسوم 84-27 (لاسيما الفقرتين الثانية والثالثة) التي توجب على المؤمّن اجتماعيا المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
وقال إنه في إطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة دون أحقية، قام الصندوق بتعزيز المراقبة لاسيما فيما يتعلق بالعطل المرضية القصيرة الأمد (من يوم واحد إلى ثلاثة أيام) بغية تغيير سلوك المؤمّنين اجتماعيا الذين يلجأون إلى العطل المرضية المتكررة بدون مبرر، مشيرا إلى تراجع هذا النوع من العطل بنسبة 10٪ في 2016 بفضل تعزيز المراقبة الطبية.
كما أوضح المسؤول نفسه أنه إضافة إلى إجراءات المراقبة الطبية والإدارية تم القيام بحملة إعلامية وتحسيسية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 جانفي 2017 تجاه المواطنين والأطراف التي تمنح التوقفات عن العمل بهدف مكافحة شهادات العطل المرضية غير القانونية التي تعتبر آفة حقيقية تخلف خسائر كبيرة للصندوق لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أشار هدام إلى أنه لوحظ أيضا أن عطل الأمومة القانونية غالبا ما تتبع بتوقف عن العمل حتى وإن كانت الأم قد تماثلت للشفاء مما يسبب اختلالا ماليا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مضيفا أن الصندوق يعكف حاليا على وضع آليات جديدة لمعالجة التجاوزات قصد ضمان ديمومة نظام التأمين الاجتماعي، لأن الصندوق مرغم على القيام بذلك، مشيرا إلى أن تسليم شهادات العطل المرضية غير القانونية يضر بنوعية العلاج والتكفل بالمؤّمنين مما يؤثر على توازن وديمومة نظام التأمين الاجتماعي.
