رفع احتياطو الرتب الإدارية لمسابقة التوظيف الداخلي للترقية بعنوان 2019، رسالة استنجاد إلى الوزير الأول لطلب تدخل عاجل على مستوى مديريات التربية في الوطن، التي فشلت في تطبيق تعليمات وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي في ظل تورطها حتى في الكشف عن المناصب الشاغرة .
وعبر احتياطو الرتب الإدارية لمسابقة التوظيف الداخلي للترقية بعنوان 2019 في الرسالة التي وجهت إلى عبد العزيز جراد الوزير الأول عن صدمتهم من خبر صدور الرخصة الاستثنائية بفرحة كبيرة جدا، وذلك بعد عدة سنوات من الظلم والتهميش أمام فساد الإدارة واستحواذها على منح المناصب العليا لأصحاب النفوذ والرشاوى، قبل أن تعود العدالة في الجزائر الجديدة تزامنا مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تحت وصاية رئيس الجمهورية .
وأشار احتياطي الرتب الإدارية لمسابقة التوظيف الداخلي للترقية بعنوان 2019 إلى أنه بعد صدور الرخصة الاستثنائية للتوظيف العمومي تحت رقم 864 الصادرة بتاريخ 20 جويلية 2020 لشغل المناصب المالية المحررة من خلال اللجوء لاستغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية بعنوان 2019، واجهوا مجموعة من التصرفات من طرف مدراء التربية في أغلب الولايات خاصة ما يتعلق بالتأخر والتماطل في التصريح بالمناصب الإدارية الشاغرة المحررة في أغلب الولايات، وتحرير مناصب إدارية قليلة جدا وترك العديد من المؤسسات التعليمية بدون تأطير إداري في الولايات التي أعلنت عن المناصب الشاغرة، حيث لوحظ في بعض الولايات مناصب لا يتجاوز عددها 5 و6 و7 رغم وجود الشغور في مؤسسات أخرى.
كما سجل المحتجون انعدام مناصب التفتيش بجميع أنواعه في كل الولايات التي أعلنت عن المناصب الشاغرة، حيث لم يسجل أي منصب تفتيش محرر، وهذا يطرح الكثير من التساؤل، ناهيك عن سوء طريقة الاستقبال للناجحين في القوائم الاحتياطية بداء من بواب المديرية إلى أعلى مسؤول فيها، وهذا عمل متعمد حسب تصريحات عمال الحراسة في مديريات التربية في ظل انعدام الشفافية والنزاهة في تحرير المناصب وإعلانها رغم مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وكذا توصيات لجان التفتيش الوطنية.
وأمام هذا، ناشد هؤلاء الوزير الأول التدخل لدى مصالح مديريات التربية الخمسين للحد من مثل هذه التصرفات والممارسات التي تتنافى وأخلاقيات الجزائر الجديدة التي يطمحون إليها، وكذا تحرير أكبر قدر ممكن من المناصب المالية الشاغرة ومتابعة تحريرها واللجوء لاستغلال أكبر عدد ممكن من الناجحين المدرجين في القوائم الاحتياطية لسد العجز المسجل بكل المؤسسات التربوية المتواجدة عبر القطر الجزائري .
سامي سعد
