الجزائر -أجلت محكمة سيدي امحمد، الإثنين، للمرة الثانية على التوالي، المحاكمة في قضية فساد مجمع كوندور المتورط فيها الوزير الأسبق للبريد وتكنولوجيات الاتصال، المتوفى موسى بن حمادي، وعدد من أفراد عائلته وكذا مسؤولين سابقين إلى يوم 16 نوفمبر القادم بسبب غياب عدد من المتهمين.
وغاب العديد من المتهمين عن جلسة هذه المحاكمة بمحكمة سيدي امحمد، لارتباطهم بقضايا أخرى يجرى استئنافها على مستوى مجلس قضاء الجزائر، منها ما يعرف بقضية فساد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، التي تفتح لأول مرة على مستوى محكمة سيدي امحمد، بتهم ثقيلة ذات صلة بملفات الفساد، منها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، في إطار جماعة إجرامية، وتهمة تبديد واستعمال أموال بنك عمومي بصفة منافية لمصالح البنك، إلى جانب تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، كما يواجه المتهمون من مسؤولين سابقين في مقدمتهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، على نحو يخرق قوانين وتنظيمات الجمهورية إلى جانب إبرام عقود، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية.
وعرفت هذه القضية وفاة الوزير السابق للبريد والمواصلات، موسى بن حمادي، إثر وعكة صحية ألمت به قبل شهرين من فتح الملف على مستوى محكمة سيدي امحمد.
محمد د.
