الجزائر- ألحق قرار الحكومة الجزائرية، القاضي بمنع 24 صنفا من السلع البلاستيكية التركية التي كانت تصدر للجزائر، أضرارا بالاقتصاد التركي، حيث بلغ حجم عائدات صادرات تركيا إلى الجزائر من المنتوجات البلاستيكية
92 مليونا و700 ألف دولار، فيما وصلت عائدات صادرات النصف الأول من 2017 إلى 57 مليونا و400 ألف دولار. بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة.
دعا اتحاد المصدرين الأتراك للمنتوجات الكيميائية، إلى اجتماع استعجالي لمناقشة الأضرار التي ألحقها بهم قرار الجزائر إغلاق الباب أمام 24 صنفا من السلع البلاستيكية التركية التي كانت تُصدر للجزائر.
وقال البيان بأن قرار الجزائر أضر كثيرا بالسوق التركية، مشيرا الى أن حجم عائدات صادرات تركيا إلى الجزائر من المنتوجات البلاستيكية يصل الى 92 مليونا و700 ألف دولار، فيما وصلت عائدات صادرات النصف الأول من 2017 إلى 57 مليونا و400 ألف دولار. بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة.
يأتي هذا، في الوقت الذي كان وزير الإقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد أكد في تصريحات صحفية بحر الأسبوع الجاري، بأن تركيا تعمل حاليا على بحث موضوع القيود التي فرضتها الجزائر على استيراد بعض السلع التركية (24 صنف)، موضحا أن تلك القيود لا تستهدف تركيا، وإنما جميع الدول التي لا ترتبط الجزائر معها باتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف الوزير أن تركيا تعمل على التواصل مع المسؤولين الجزائريين لبحث الأمر، موضحا أن الجزائر لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك تدير تركيا تجارتها معها من خلال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
