أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” عمله.
وقال مندوب فرنسا الأممي نيكولا دي ريفيير، في مؤتمر صحفي، الجمعة بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن: “يعقد المجلس الخميس المقبل، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث”.
ولكنه أضاف بخصوص الملء الثاني للسد: “مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع”.
وسبق أن وصف خبراء التحركات المصرية الأخيرة باتجاه الأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة بـ”الخاطئة” و”السلبية” و”عديمة الجدوى”، فضلا عن توقيتها؛ لأنها تأخرت كثيرا.
وقال خبير السدود محمد حافظ؛ إن توجه مصر لمجلس الأمن، توجه للمكان الخطأ؛ لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن غير مختصين بهذه النوعية من المشاكل، على حد قوله.
وتابع المندوب الفرنسي: “هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها، وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
وقال: “بصراحة، لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان، هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته”.
أورد في تصريحه: “سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل. وأعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك”.
وكان خبير العلاقات الدولية السيد أبو الخير، رأى أن “هذه الخطوة لن تفيد مصر والسودان كثيرا؛ لأن مجلس الأمن فيه دول متحالفة مع إثيوبيا وستستعمل حق الفيتو، كما أن مجلس الأمن ليس المختص الأول، لكن الاتحاد الأفريقي أولى به وأنفع وأجدى”.
وأعلنت مصر إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في جويلية و أوت المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
