قال وزير التجارة، كمال رزيق، الثلاثاء، أن المنتوج الوطني أصبح يأخذ مكانته حاليا، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري بدأ ينهض، مشيرا أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصاد مثلما ألحّ عليه رئيس الجمهورية.
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الرئيس، أمر بإنشاء بطاقية المنتوج الوطني بحيث تم مراسلة جميع القطاعات ليتم العمل على حماية المنتوج من المنافسة الخارجية، داعيا المستوردين إلى ضرورة الولوج إلى البطاقية من أجل تفادي استيراد المنتوجات الممنوعة. وأوضح الوزير خلال ورشة حول دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات، الثلاثاء، أن البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني تضم أكثر من 10 آلاف و200 متعامل اقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، مؤكدا أن سنة 2022 ستكون معركة للمنتوج الوطني والحفاظ على القدرة الإنتاجية بحيث أصبح المنتوج الوطني يأخذ مكانته حاليا، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري بدأ ينهض. وقال ذات المتحدث، أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري بـ1.04 مليار دولار. كما قدرت قيمة الصادرات خارج المحروقات شهر نوفمبر الفارط بـ4.5 مليار دولار. وفي ذات السياق، قدم وزير التجارة، أرقامـا تخص وضعية التجار والشركات الأجنبية المسجلة في الجزائر، إلى غاية ديسمبر الجاري، حيث أحصت مصالح السجل التجاري 9648 تاجرا أجنبيا، منهم 2471 طبيعي و7177 معنوي. وتتوزع جنسيات الشركات الأجنبية في الجزائر كالآتي: 14 بالمائة تركية، 13 بالمائة فرنسية، 11 بالمائة سورية و11 بالمائة صينية. أما بالنسبة لفئة التجار الطبيعيين، فإن حصة الأسد كانت من نصيب التجار السوريين بـ30 بالمائة، يليها التونسيين بـ25 بالمائة، ثم المغاربة بـ15 بالمائة.
أيمن.ر
