تعمل وزارة التجارة، على إعداد بطاقية وطنية للمنتج الوطني ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر.و أوضح وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريحات صحفية على هامش اختتام لقاء الحكومة بالولاة، بأن دائرته الوزارية تقوم حاليا بجمع المعلومات عبر كامل ولايات البلاد حول السلع التي تنتج محليا وكمياتها وهوية منتجيها.
وستسمح هذه البطاقية بحماية المنتج الوطني، حيث سيمنع من الاستيراد كل السلع المنتجة محليا أو تفرض عليها رسوم إضافية، حسب الوزير. وصرح قائلا: “بفضل هذه البطاقية لن نستورد إلا ما ينقص السوق فقط، وهو ما سيمكننا من تقليص الواردات دون إحداث أي تذبذبات في السوق وبمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير”.
وفي نفس السياق، كشف الوزير عن إقامة سلسة لقاءات للوزارة -عن قريب- مع متعاملين في مجال الصناعات الغذائية بما فيهم صناعة العصائر، قصد مناقشة دفتر شروط يلتزمون من خلاله برفع نسبة الإدماج الوطني.
وبخصوص التحضيرات لرمضان المقبل، أعلن رزيق أن وزارة التجارة ستفتح المجال، استثناء أمام عملية البيع بالتخفيض “الصولد” خاصة بالشهر الفضيل والتي ستشمل الملابس والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني. كما ستنظم عملية “البيع الترقوي” للخضر والفواكه والمواد الغذائية التي ستوضع في متناول المواطن “بأسعار تفاضلية”.
وفضلا عن ذلك، تعمل الوزارة على تنظيم معارض لبيع المنتجات الوطنية تكون مفتوحة لجميع أنواع التجار. وأضاف الوزير، أنه “قد يتم اللجوء إذا استدعت الضرورة ذلك إلى تقييد هوامش الربح بالنسبة لبعض المواد واسعة الاستهلاك وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة”. وحول قضية الحليب، كشف الوزير عن الإعداد لملف سيرفع للحكومة حول الاختلالات التي يعرفها توزيع أكياس الحليب المدعم.
ووفقا لتصريحات الوزير فإن 70 بالمائة من التذبذبات ترجع إلى التحويل الممنهج لغبرة الحليب لغير وجهتها الرئيسية من طرف الملبنات أساسا.
استشارات موسعة لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تعتزم وزارة التجارة، فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية.
أوضح وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الختامية للقاء الحكومة بالولاة، أن دائرته الوزارية “ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية”. وأضاف بأن هذه الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق، لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة.
وتابع بالقول بأن “الحكومة هي التي ترى ما هو واجب القيام به والفصل إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الأوروبي أم أن هناك إمكانية عدم النظر سوف نرى كل ذلك، لكن تأكدوا بأننا سندافع على المصلحة الجزائرية أينما كانت”.
يذكر أن الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي تم توقيعه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005. ويقضي هذا الاتفاق بتفكيك جمركي تدريجي إلى غاية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020، غير أن بيانات التجارة الخارجية للجزائر تشير إلى هيمنة السلع الأوروبية في المبادلات التجارية البينية في مقابل صادرات جزائرية ضعيفة.
أيمن.ر
