الجزائر -أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، جلسة الاستئناف في قضية البرلماني السابق عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، إلى يوم 29 نوفمبر الجاري.
وقد أدين النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني المقرب من حاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من قبل محكمة سيدي امحمد بثماني سنوات سجنا نافذا وثمانية ملايين دج غرامة، بتهم متعلقة بالفساد، أهمها مخالفة التشريع والتصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجاء طلب تأجيل استئناف هذه القضية بطلب من فريق دفاع المتهمين للاطلاع أكثر على الملف الذي تورط فيه الوزير السابق والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ونجليه اسكندر والوافي، الذي أدانته محكمة سيدي امحمد غيابيا في هذه القضية بالسجن لمدة 20 سنة، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم، إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة. كما قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه بـ200 ألف دج بنفس التهم، إضافة إلى استغلال النفوذ خلال توليه مسؤولية دراسة الترشيحات في حزب جبهة التحرير الوطني تحسبا للانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2017.
محمد د.
