الجزائر -أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفرادا من أسرته ومسؤولين سابقين في عدة قضايا فساد إلى يوم 11 مارس المقبل، بطلب من هيئة الدفاع.
كما باشر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، النظر في القضية الثانية للمدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والمتعلقة بنهب العقار في الولايات.
وقرر القاضي دمج القضية الثانية لعبد الغني هامل المتمثلة في تهمة نهب العقار، مع قضية الفساد، وتأجيلهما إلى 11 مارس المقبل، فيما رفض طلب محامي الدفاع عن والي تيبازة السابق موسى غلاي الإفراج المؤقت للمتهم.
ومثل هامل، رفقة أفراد من عائلته، ثلاثة من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته، اللتيناستفادتا من الرقابة القضائية، إلى جانب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين بصفتهم ولاة.
ومن بين التهم التي يواجهها عبد الغني هامل، تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، استغلال النفوذ.
كما تم توجيه الإتهام لـ 13 شخصا معنويا، وهي عبارة عن شركات تجارية ملك لأبنائه، بالإضافة إلى ستة موظفين ومرق عقاري.
وحضر أفراد من عائلة هامل إلى المحكمة، أبنائه أميار، مراد وشفيق وزوجته سليمة لعناني وابنته شهيناز، المتهمتين في حالة رقابة قضائية، رفقة أشقائه الذين تابعوا أطوار المحاكمة.
أمين.ب
