أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال نزوله ضيفا على القناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، سهرة أمس، أن اللجنة التي نصبها الوزير الأول وزير المالية للفصل في المشاريع المنجزة والعالقة ستعكف على رفع العراقيل من أجل السماح لها بالدخول في النشاط في الأيام القادمة.
وأضاف الوزير أن “أكثر من 60 بالمائة من 400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل نهاية السنة الحالية”، معتبرا أن “هناك إرادة حقيقية والوزارة مطالبة برفع تقرير مفصل كل أسبوعين للحكومة لمعرفة مدى تقدم تطبيق إجراءات رفع العراقيل على هذه المشاريع”.
وقال الوزير أن النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية المتخصصة بالعقار الصناعي على وشك الانتهاء من إعدادها، وستكون متوفرة قبل نهاية السنة.
++ إعادة بعث 51 مؤسسة عمومية في قطاع الصناغعة قريبا
أنه تم إحصاء 51 مؤسسة إقتصادية عمومية تسعى الحكومة لإعادة بعث نشاطها وإنعاشها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين أو أجانب.
وتحدث الوزير عن إعادة بعث المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أنيام” التي عرفت تراجعا حادا في نسبة الإدماج، بعد أن بلغت في السابق حوالي 70 بالمائة.
وأعلن الوزير عن إبرام اتفاقية الأسبوع المقبل بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس مع شركة ايطالية عالمية لانتاج بطاريات للوحات الالكترونية، بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، حيث سيتم إشراك في تجسيد هذه الاتفاقية جامعة سيدي بلعباس ومراكز البحث من أجل نقل التكنولوجيا في هذه الصناعة الجديدة في الجزائر.
وثمن الوزير المجهودات التي تبذلها المجمعات العمومية، مثل مجمع الإسمنت “جيكا” وشركة “اقروديف”، في رفع الإنتاج والجودة والتصدير، وقال أنه بفضل الشراكة والمناولة يمكن إرساء قاعدة صناعية قوية.
++ الدولة منحت 1200 مليار دينار للمؤسسات العمومية دون جدوى
وقال الوزير أن الدولة منحت أكثر من 1200 مليار دينار في السنوات الماضية لتطهير هذه المؤسسات، لكن دون الوصول إلى الغاية المنشودة.
وأضاف أن هذه المؤسسات عانت من تراكم الديون نتيجة عدة عوامل، من بينها تفشي فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات العمومية كانت رائدة في مجالها، على غرار مصنع الحديد “الحجار” الذي عانى من عدة مشاكل في السنوات الأخيرة.
++ 14 ألف قطعة عقار صناعي غير مستغلة سيتم استرجاعها
وأعلن الوزير عن جرد أكثر من 14.000 قطعة أرض عقار صناعي غير مستغلة، وقال أن الوزارة تسعى إلى استرجاع هذه العقارات التي لم تستغل من أجل توزيعها بشفافية وعدل ووفق لتقييم مردودية الاستثمار وكذا من حيث عدد مناصب الشغل التي ستستحدث في حين ستحدد أولوية الاستثمار حسب المناطق.
++ الافراج عن ملف استيراد السيارات سنة 2022
وقال الوزير أن سنة 2022 سنكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات. مضيفا أن منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا، وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.
++ مفاضوات مع شركات اجنبية كبرى لتصنيع وتركيب السيارات
وأكد الوزير أن القطاع يسعى إلى إنشاء قاعدة صناعية حقيقية، وقال أن الوزارة في إتصالات مع شركات أجنبية كبرى في هذا المجال، مضيفا أن القطاع في مشاورات مع علامات عالمية كبيرة تدخل الجزائر للوصول إلى إتقاف رابح رابح، ولا نريد العودة إلى عهد مصانع نفخ العجلات.
وقال الوزير أن هذا الملف في السابق كلف خزينة الدولة أكثر 7 مليار دولار، وكنا قادرين آن ذاك على شراء إعتماد ماركة عالمية بـ 2 مليار فقط.
