الجزائر- قطع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الجدل الذي دار، مؤخرا، حول حكم إسقاط صلاة جمعة يوم العيد، وأمر أئمة المساجد بالالتزام بآدائها حتى لو تصادفت مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأسقطت تعليمة الوزير محمد عيسى النقاشات الواسعة التي دارت حول حكم إسقاط صلاة جمعة يوم العيد، خاصة بعد تصريح الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بومدين بوزيد، الذي أكد بأن أكثر من 40 مسجدا في العاصمة يسيطر عليها التيار السلفي تسقط صلاة الجمعة في حال كان ذلك موافقا لليوم الأول من عيد الفطر.
واندلع سِجال حادٌّ بين تيارات دينية في الجزائر، بسبب صلاة الجمعة وتزامنها المحتمل مع صلاة العيد، وشكا المجلس الإسلامي الأعلى من ضغوط شديدة يمارسها أتباع التيار السلفي على السلطات، لإسقاط صلاة الجمعة، والاكتفاء بصلاة العيد فقط، بسبب قناعات فقهية ترفض أداءهما في اليوم ذاته.
ونبّه المجلس الإسلامي الأعلى، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، الحكومة، من خطورة “تمرّد” 40 مسجدًا يقع تحت قبضة التيار السلفي، الذي يرفض أتباعه أداء صلاة يوم الجمعة، بسبب تزامنها مع عيد الفطر، بسبب اعتمادهم على تعاليم “المذهب الحنبلي”.
وحذَّر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، بومدين بوزيد، الحكومة من خطورة الوضع، ودعا إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية المصلين من هذه الاعتقادات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، وهو المذهب المالكي”.
ولفت بوزيد إلى “وجود تيارات دينية تشوش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة وليّ الأمر”.
ويتولّى المجلس الإسلامي الأعلى “مهمة الاجتهاد في الأمور التي تخص الأمة، ويوميات مواطنيها، وتطوراتها، وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية”.
وتخلّت الجزائر عن مشروع مفتي الجمهورية الذي ظل معلقًا لعقود من الزمن، دون أن تتوافر الإرادة السياسة لتجسيده ميدانيًا على غرار بقية الدول العربية والإسلامية، بحسب انتقادات أحزاب معارضة.
وجرى تعويض منصب المفتي بــ”أكاديمية إفتاء” تأخذ شكل مجمع فقهي يضمُّ علماء، ومشايخ، ورجال دين، ونخبًا في العلوم المكملة للعلوم الشرعية، لكنه مشروع لم يظهر بشأنه شيء رسمي لحد الآن.
وتعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأن تُنهي “أكاديمية الإفتاء جدل أحقية علاّمة على آخر، أو شيخ على آخر، كونها ستضع حدًا لوصاية رجال دين غير نزهاء نصَّبوا أنفسهم عنوانًا للفتوى”.
وذكر عيسى أن ذلك يتزامن أيضًا مع “طرح مشروع قانون جديد يُعنى بسن إجراءات جديدة تعزز سياسة الدولة الجزائرية في مجال حماية المرجعية الدينية الوطنية المبنية على مبدأ الوسطية والاعتدال”.
من جانبه، قال رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، إنه لا يمكن الخروج في هذه الدوامة التي أصبحت تتكرر وتتوسع في الكثير من الجوانب التي تمس بالوحدة المرجعية الدينية، مطالبا الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المخالفين لتعاليم المذهب المالكي.
وأكد حجيمي في تصريح صحفي، أن مصالح محمد عيسى لا تتعامل بشكل حاسم مع المخالفين والذين يشقون -بحسبه- صف الجماعة ويثيرون الفتن في الجزائر، داعيا الوزير إلى إعطاء الأئمة المكانة التي تليق بهم لأنهم حماة المرجعية الدينية التي تصون وحدة الجزائريين، موضحا بأن عدد الأئمة الذين لا يصلون الجمعة يوم العيد ضئيل جدا.
