الجزائر -أكد متابعون للشأن السياسي في الجزائر، أن القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، منذ وصوله إلى الحكم تندرج في إطار تنفيذ خطوات تهدئة تتيح له إطلاق خطته للإصلاح السياسي، وإحداث تغييرات عميقة لإعادة بناء الدولة.
طرحت القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تساؤلاتٍ عدة بشأن ما إذا كان بصدد تصفية تركةٍ ثقيلة، ومخلّفات المرحلة السابقة، بعدما ورث الكثير من القضايا والملفات العالقة من المرحلة السابقة، واتخذ تبون عدداً من القرارات المهمة، ومنها استبعاد شخصيات تمّ تعيينها في مناصب عليا سابقا مع إعادة شخصيات كانت قد استُبعدت خلال تلك الفترة، إضافةً إلى توجّهات سياسية أخرى لها علاقة بالحراك الشعبي وتسوية قضايا الناشطين، ويُلاحظ إطلاق سراح مستمر للناشطين من السجون. كما أبدى تبون انفتاحاً لافتاً تجاه قوى وشخصيات سياسية كانت في حالة صدامٍ سياسي على غرار مولود حمروش وأحمد بن بيتور، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس “جبهة العدالة والتنمية” عبد الله جاب
الله، ومنسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي. وأبدى الرئيس كذلك انفتاحاً كبيراً تجاه هذه القوى والشخصيات، واستقبلها في مقر الرئاسة، في إطار حوار سياسي، ولاستشارتها حول خطة الإصلاح السياسي والدستوري الذي يرغب في طرحه. واللافت أيضا أن بداية مرحلة تبون تضمّنت تسويةً سياسية لبعض القضايا العالقة منذ عقود، وتخصّ عودة شخصيات معارضة على غرار المعارض السياسي أحمد شوشان والناشط والكاتب الإسلامي البارز رشيد بن عيسى إلى الجزائر بعد 28 عاماً في المنفى مُنع خلالها من الدخول إلى البلاد. وفي هذا الإطار قال العضو في “الجبهة الجزائرية لإنهاء الوصاية الفرنسية”، الناشط السياسي رياض حاوي لموقع “العربي الجديد”، أن عودة الشخصيات المبعدة مسألة ضرورية كان يجب أن تحصل منذ وقت طويل، مضيفاً “الأمر مطلوب، وبقاؤهم خارج الوطن غير مبرر خصوصاً لمن يريد العودة، وهؤلاء
متابعين في قضايا حق عام لا قضايا سياسية”.
أيمن رمضان
