الجزائر -نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر المنصرم وصادق عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس الفارط .
ويتضمن التعديل الدستوري الذي وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم المتعلق بإصداره جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها الرئيس تبون. وقد شمل تعديل القانون الأسمى للبلاد الذي حظي بالتزكية الشعبية قبل شهرين من الآن محاور أساسية تتصل بالحقوق الأساسية والحريات العامة و تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وكذا إنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى غير ذلك من الأهداف التي التزم القاضي الأول للبلاد بتجسيدها على أرض الواقع ضمانا للأمنين القانوني والديمقراطي. كما أنه و بمقتضى هذا التعديل, تمت دسترة عدد من الهيئات وتعزيز دورها الرقابي على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع إدراج مادة جديدة تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تتكفل بتقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني.
محمد د
