الجزائر -أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، أن التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في بلادنا ستزداد وطأتها في قادم السنين، ما يتطلب العمل مع كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين الكفاءات عالية التأهيل فائقة المهارة، وجعل جامعة الغد قادرة بالفعل على مسايرة التحولات الجارية، ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة.
وذكر الوزير خلال عقد لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح أمس، جلسة عمل برئاسة صليحة خرفية رئيسة اللجنة، حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص برنامج القطاع، أن برنامج القطاع المدرج ضمن مخطط عمل الحكومة، تضمن جملة من العمليات ذات الأولوية، تهدف أساسا إلى دعم بناء قدرات القطاع وتطويرها كما ونوعا، بالاستناد إلى رؤية مستقبلية ترمي إلى تعزيز قدرات الجامعة الجزائرية على ترقية طرائق أداء مهامها في التكوين والبحث، وتوطيد مسؤولياتها الاجتماعية والمجتمعية، استعدادا للانخراط في التحولات الجارية.
وأكد الوزير أن الأمر يتعلق في المقام الأول، بالتصدي لجملة من التحديات المطروحة على الجامعة، خاصة التحديات المرتبطة بجودة التعليم والبحث، ونوعية الحوكمة الجامعية، وتحسين القدرات المعرفية والمهارية لخريجي التعليم العالي وتعزيز تشغيلهم وتيسير سبل إدماجهم المهني، وضمان انفتاح الجامعة بشكل فعال على محيطها الدولي.
وكشف الوزير عن وضع خارطة طريق تضبط، على نحو دقيق، محاور العمل ذات الأولوية التى يتعين تنفيذها والتي تتضمن تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، يتعلق الأمر بالمراجعة الشاملة للقانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة خريطة التكوين وتنويع طرائق التعلم، وإدخال أنماط مستحدثة من التكوين.
كما أكد الوزير دعم أقطاب الامتياز ورعاية التفوق والاستحقاق من خلال توسيع شبكة المدارس العليا وتوطيد عمليات التقييم الداخلي والخارجي وإسنادها من خلال إحداث وكالة جزائرية مستقلة للاعتماد ومأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وتفعيل فضاءات التواصل وتعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي وفق مقاربة اجتماعية قطاعية مشتركة.
وأكد الوزير مرافقة المؤسسات الاقتصادية الكبرى في القطاعين العام والخاص، وحثها على إحداث أقسام للبحث التطويري ضمن هياكلها مع الشروع بدءا من سنة 2021 في تنفيذ مخطط متعدد السنوات للفترة 2027-2021 يتضمن إنجاز نحو 750 مشروع بحث تتعلق ببرامج بحث وطنية ذات أولوية تخص ميادين الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي، مع إعادة تركيز التعاون الدولي على الشراكات والتبادلات ذات الجدوى المؤكدة.
ونقل الوزير إرساء حوكمة جامعية تستند إلى المشاركة والشفافية والمساءلة وتعزيز فلسفة ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية، من أجل تحسين صورة الجامعة في المجتمع وحماية مكتسباتها فضلا عن الشروع في إصلاح الخدمات الجامعية بهدف ترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير وتحسين نوعية الخدمات.
وتطرق الوزير إلى الأوضاع التي ميزت تحضير الدخول الجامعي لهذه السنة، خاصة الوضعية غير المسبوقة التي تتطلب استكمال السنة الجامعية السابقة بالتوازي مع الإعداد للدخول الجامعي الجديد 2022-2021.
سامي سعد
