الجزائر- أثارت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول عدم إمكانية إعادة الحكومة النظر في قضية الأجر القاعدي للجزائريين في ظل الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية، سخط نقابات واعتبرتها
تصريحات ستؤجج الوضع اجتماعيا.
وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم التقني والثانوي، مزيان مريان، إنه على الحكومة إيجاد ميكانيزمات من شأنها مساعدة الطبقات المتوسطة والهشة للوصول إلى عيش كريم في ظل تدني القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار، منتقدا بشدة تصريحات الوزير زمالي خاصة في هذا الوضع، في وقت كان عليه معالجة الأزمات وليس تأجيج الوضع.
أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف”، الصادق دزيري، فأكد أنه في حال لم تكن هناك مراجعة لأجور ذوي الدخل المحدود فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان عيش كريم للموظف البسيط من خلال اعتمادها إجراءات تضمن توازن القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار وهو ما يعد أمرا مستحيلا، يضيف المتحدث.
ويرى المتحدث أن مراجعة سياسة الأجور أصبحت أكثر من ضرورة بالنظر إلى حجم المعاناة التي لحقت بالموظف البسيط جراء تدني القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، محذرا من إثارة غضب العمال.
وعبر ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية”الاسنتيو” عن سخط نقابته تجاه قرارات الحكومة الرافضة مراجعة الاجر القاعدي للموظفين وعلى رأسهم الاساتذة ولجوئها إلى تجميد الاجور للعام الرابع على التوالي في ظل انخفاض رهيب للقدرة الشرائية.
وصرح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، يحياوي قويدر، أنه في الوقت الذي لم يتم مراجعة الأجر القاعدي في الجزائر منذ سنة 2014 ترفض الحكومة الزيادة في الأجور في حين أن الأوضاع المعيشية تسير نحو الأسوأ.
ودعا يحياوي إلى تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق خاصة مع اعتماد قانون المالية 2017 الذي أفقد الزيادات الاخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك.
