يطالب أولياء التلاميذ ممن رحلوا إلى حي “3500 مسكن” ببلدية الدويرة غرب العاصمة، السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل إعادة منحهم المدرسة الابتدائية الواقعة بحيهم بعد أن تم تحويلها إلى ملحقة لمتوسطة
بحي “مولين” البعيد عنهم، وهو ما أثار حفيظتهم نظرا للأخطار التي تهدد حياة أبنائهم، لاسيما أنهم يضطرون للمرور على غابة للوصول إلى مؤسستهم التربوية.
وكشف أولياء التلاميذ بالحي الجديد “3500 مسكن” أنهم تفاجأوا بقرار تحويل أبنائهم الصغار إلى ابتدائية متواجدة بحي “مولين” الذي جاء عشية الدخول الاجتماعي، وهو ما أثار حفيظتهم كون المدرسة التي أُلحقوا بها تبعد عن حيهم بكيلومترات وتتوسط طريقها غابة استغلها الأفارقة ومروجو المخدرات وغيرهم من مدمني المخدرات، ما يشكل خطرا على أبنائهم الصغار لاسيما مع انتشار ظاهرة الاختطاف والاعتداءات، في حين أوضح المشتكون أنه تم استغلال الابتدائية الواقعة بحيهم الجديد كملحقة تابعة لمتوسطة “مداد” المتواجدة بنفس الحي الذي حوّل إليه تلاميذ الطور الابتدائي، في خطوة أغضبت السكان لاسيما أولياء التلاميذ الذين أكدوا أن أبناءهم سيعانون مشقة كبيرة بالتنقل مشيا على الأقدام وقطع كل هذه الأمتار للوصول إلى مدرسة واقعة بحي آخر دون أن ننسى المخاطر التي قد تواجههم أثناء الذهاب والإياب، موضحين أن أغلب الأولياء لا يقدرون على توصيل أبنائهم طيلة الأيام كونهم مرتبطين بعدة مشاغل، وهو ما يزيد من مخاوفهم.
وأكد محدثونا أن القرار يرفضه كذلك سكان حي “مولين”، بسبب مشكل الاكتظاظ الذي ظهر في أول أيام الدخول الاجتماعي، بعد أن وصل عدد التلاميذ في القسم الواحد بين 45 إلى 50 تلميذا، بالنظر إلى عدد الأقسام التي تضمها الابتدائية والذي يصل إلى 13 قسما، وكانت موجهة في وقت سابق لأبناء الحي فقط، ما جعلها حاليا غير قادرة على استيعاب تلاميذ آخرين من أحياء سكنية جديدة، مطالبين السلطات، وعلى رأسها والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بإلغاء القرار، كون المدرسة الموجودة بحيهم والقريبة من شققهم من حق أبناء الحي، ولا يمكن على حد تعبيرهم لأي مسؤول أن يغير هذا، مشيرين ضمنيا إلى مسؤولي المتوسطة الذين كانوا سببا في تطبيق قرار التحويل نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه متوسطة “مداد”.
للتذكير، فإن المؤسسات التربوية بالعاصمة، تعاني من مشكل الاكتظاظ في كل دخول اجتماعي، والذي تفاقم مع عمليات إعادة الترحيل التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ 2014، إلى عدد من بلديات العاصمة، في وقت لم تستوعب المؤسسات الموجودة بتلك البلديات العدد الكبير للعائلات، وهو ما زاد من المشكل، ما اضطر السلطات إلى اللجوء لحلول مؤقتة كنظام المداومة وتحويل من مؤسسة لأخرى إلى حين اكتمال مشاريع في هذا القطاع.
