الجزائر- أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط عدم التراجع عن الخصم من أجور الأساتذة المضربين واعتبرت القرار المتخذ في حقهم قانونيا لا رجعة فيه، خاصة وأنه تمت الاستجابة إلى جميع مطالب النقابات التي تدخل
ضمن اختصاصها الإداري والقانوني منذ أعوام.
وبحسب ما جاء في بيان لوزيرة التربية فإنه”سرعان ما أودعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية إشعارها بإضراب وطني مفتوح، تم دعوة مكتبها الوطني إلى جلسة لمناقشة المطالب التي على رأسها إلغاء اجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الاضراب التي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون”.
وبحسب توضيح بن غبريط، فإن المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2004 والمتعلق بالاقتطاعات من الاجور التي يجب أن تخضع إلى أحكام القانون رقم 90/02 والمرسوم رقم 06/03 يأمر صراحة كل الهياكل والهيئات بالسهر على تطبيق الدقيق لهذه الاحكام من خلال اللجوء الفوري الى الاقتطاعات المناسبة لأيام الاضراب، كما يكلف وزير المالية بإصدار تعليمات إلى المراقبين الماليين للسهر على الاحترام الدقيق للمنشور الوزاري المشترك.
كما أكدت انه تم الاحتكام الى مختلف النصوص التشريعية والتنيظمية المتعلقة بالاقتطاع من راتب الموظفين المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وحق الاضراب والتي تنص صراحة على أن الاضراب الذي يشرع فيه طبقا للقواعد والاجراءات القانونية لا يقطع علاقة العمل غير أنه يوقف مفعولها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل، وعليه يستنج أن ايام الاضراب لا تخول الحق في أي مرتب، كما أن المادة 3 من الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تعتمد على المبادئ العامة في تسيير الأموال العمومية التي تجعل من معاينة القيام بالخدمة شرطا مسبقا لدفع المرتب.
