الجزائر- تأسف الاتحاد الوطني لعمال التربية “الأنباف” من تنامي ظاهرة العنف المدرسي، مؤكدا أن السبب الرئيسي في تنامي ظاهرة العنف المدرسي في المتوسطات والثانويات، التسيب والإهمال في الثانويات والمتوسطات والذي يرجع أساسا إلى القانون الأساسي 240/12 الذي سوّى بين الأستاذ والمدير في التصنيف.
وجاء هذا على لسان المستشار الإعلامي باتحاد “الانباف” عمراي ومسعود حيث اعتبر أن صدور القانون الأساسي 240/12 الذي سوى بين الأستاذ والمدير في التصنيف ، وراء ارتفاع معدلات العنف المدرسي ، بالنظر إلى أن ” هذا المدير الذي كان أستاذا فتفوق في المسابقة وتلقى تكوينا لمدة سنة كاملة توج بنجاح وبمذكرة تخرج، إضافة إلى تعرضه وحده لكل التبعات الجزائية، وهو من يفتح المؤسسة ويغلقها، هنا أصيب بإحباط كبير مما جعله يتخلى عن دوره المنوط به، وأصبح يقوم بدور هزيل نتيجة عدم تثمين مهنته وعدم تحفيزه خلافا لما كان عليه سابقا .”
وأضاف أن ثاني سبب في ارتفاع العنف هو صدور القانون الأساسي 240/12 المجحف في حق المساعد التربوي الذي يعتبر من أعمدة المؤسسة بلا منازع، والواقي من الصدمات، حيث وجد نفسه في الصنف 7 و8 ، وعلى حد قول المتحدث ” فحتى التصنيفة 10 غير منصفة له . مما سبب له إحباطا كبيرا جعله يتمرد ويرفض عمله، ويؤدي عملا بمقدار تصنيفه وأجرته الزهيدة ، رافضا التدخل في كل كبيرة وصغيرة كما كان الدرع الواقي لأي اهتزاز في المؤسسات التربوية، وأكثر ما يؤلمه هو النظرة الدونية له”.
وأكد المستشار الإعلامي بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” أنه من بين أسباب تنامي العنف المدرسي هو تهميش أيضا رتبة ناظر ثانوية ومستشار التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المؤسسة التربوية مما جعلهم يستقيلون من الحياة التربوية، في ظل وجود أسباب خارجية، كالأسرة والشارع والقوانين وغيرها.
وتاسف المتحدث لارتفاع العنف مسلطا الضوء على طعن تلميذ منذ يومين زميله بالسكين في ثانوية الحكيم سعدان ببسكرة حيث ادخله الرعاية المركزة، وقبلها منذ أسبوع وفاة تلميذ متأثرا بطعنات خنجر بولاية سكيكدة.
وياتي هذا فيما صرحت الأحد وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن الأطفال الذين يمرون بفترة المراهقة لديهم احتياجاتهم ويرغبون في التعبير عن أنفسهم لذا يتوجب -بحسبها- منحهم الكلمة وفرصة المشاركة داخل المؤسسات التي يدرسون بها كممثلين للأقسام على سبيل المثال وفي حال تحقق ذلك سيسمح -بحسب رأيها- بتحسين مستوى التلاميذ كما سيخلق جوا من الارتياح داخل المؤسسة التعليمية.
وصرحت الوزيرة من جيجل بأن عديد الإجراءات التي تصب في إطار مكافحة العنف في المحيط المدرسي أو داخله سيتم اتخاذها “عما قريب “، عبر إحداث تغييرات في الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية ومحتوى بعض الدروس وتنظيم حملات تحسيسية علاوة على تنسيق الجهود لاسيما مع جمعيات أولياء التلاميذ” .
