الجزائر -يبدو جليا أن البرلمان الأوروبي أقحم أنفه في الشؤون الداخلية للجزائر بإيعاز من فرنسا، التي فضحها الحراك الشعبي وهي تستعمل هذا البرلمان في محاولة منها لاسترجاع مصالحها التي ضاعت بضعف العصابة.
تشير كافة المعيطات الظاهرة والخفية أن البرلمان الأوروبي لم يكن يتحرك ليقحم نفسه في ملف حقوق الإنسان بالجزائر لولا ما تلقى إيعازا صريحا من فرنسا التي تعتبر دولة ثقيلة بهذا البرلمان خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهاهي باريس بعد كل محاولاتها الفاشلة بالتدخل في الجزائر واستعمال بقايا أذنابها في استرجاع نفوذها بالجزائر وتعطيل المسار الديمقراطي الذي سينتهي بمحطة الانتخابات الرئاسيات ليوم 12 ديسمبر القادم، تلمز عن طريق نوابها من ذوي الأصول اليهودية بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر من بوابة حقوق الإنسان وهو تعبير واضح عن خوف سلطات الاليزيه من غلق الجزائر لمجال المصالح الحيوية لفرنسا بالجزائر، كيف لا وهي التي ظلت في نظام العصابة تحتكر ما نسبته 90 بالمائة من الاقتصاد الخارجي للجزائر.
كما عملت فرنسا على استقطاب أموال العصابة المهربة إلى بنوكها للتنفيس عن اقتصادها الداخلي الذي يواجه ضربة تلو الأخرى. كما تريد فرنسا تعكير الأجواء في الجزائر حتى تغطي عن مشاكلها الداخلية التي تترجمها مسيرات السبت لأصحاب السترات الصفراء وهي المسيرات التي فشلت في ضمان سلميتها عكس الحراك الشعبي الذي لم يسيل فيه قطرة دم بفضل مرافقة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي قهر فرنسا الاستعمارية وأنهى 132 سنة من وجودها بالجزائر، لذلك كان حري بالبرلمان الأوربي أن يناقش الوضع في فرنسا وانتهاك حقوق شبابها الغاضب من سياسية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، باعتبار فرنسا دولة عضوة في هذا البرلمان الذي يتستر على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون في حق الشعب الفلسطيني الأعزال، كما كان حري بها النظر في الجرائم الاستعمارية لحليفها المغرب في حق الشعب الصحراوي الذي يطالب بتطبيق القانون الدولي والإسراع في تقرير مصيره عبر انتخابات حرة ونزيهة كما تقره مواثيق ولوائح هيئة الأمم المتحدة.
محمد.د
