تقرر إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، بعد ست سنوات قضاها في المنصب، في أعقاب الحكم القضائي الصادر ضده عن محكمة باب الوادي، التي أدانته بسنتين حبسا نافذا، نتيجة تورطه في إبرام صفقات عمومية مشبوهة، ومنحه امتيازات غير مبررة.
وقد أبلغ الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صبيحة الخميس الماضي، بقرار إبعاد سليمان ملوكة من على رأس الصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، وتعيين خلفه المدعو جعفر عبد اللي، مدير المسارات المهنية في الصندوق بتصريف أعمال الصندوق، إلى حين الإعلان الرسمي عن تعيين مدير عام جديد للصندوق. من جهتها كانت مصادر إعلامية قد نشرت مؤخرا تفاصيل القضايا التي تورط فيها، والتي بموجبها أدانته محكمة باب الوادي، يوم 30 جوان الماضي، بسنتين حبسا نافذا وتغريمه بمائتي ألف دينار، أي ما يعادل عشرين مليون سنتيم، لتورطه في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، أثناء توليه مدير “كناص” وكالة الجزائر العاصمة، وذلك بالاستناد إلى نسخة من الحكم، التي كانت تحت رقم 1384، حيث تمت مواجهته من طرف هيئة المحكمة بعدة تهم، المتمثلة أساسا في منح امتيازات غير مبررة تخص صفقات عمومية واستغلال الوظيفة، من أجل الحصول على مشاريع غير مستحقة للغير، إضافة إلى الحصول على امتيازات غير مبررة، وكذا المشاركة في تزوير محررات تجارية، وكلها قضايا مخالفة للقانون ويعاقب عليها. كما أدانت المحكمة شريكه بنفس العقوبة، أما المقاول الذي تحصل على الصفقة، فأدين أيضا بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمائتي ألف دينار، أي بما يعادل عشرين مليون سنتيم، ودائما بالإستناد إلى مضمون الوثيقة، فقد تشكل الطرف المدني من ثلاثة ممثلين قانونيين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “كناص”.
ن.ح
